البث المباشر
ملخص:
- أهالي المرضى في السويداء يشكون من نقص إبر الحقن الظليلي للتصوير الطبقي في مشفى السويداء الوطني.
- يضطر المرضى لشراء الإبر من الصيدليات بسعر يصل إلى 450 ألف ليرة للإبرة الواحدة.
- مطالبات بتوفير الإبر بالمشفى لتخفيف العبء المالي عن المرضى ذوي الدخل المحدود.
اشتكى عدد من أهالي المرضى في السويداء من عدم توفر إبر الحقن الظليلي الضرورية للتصوير الطبقي المحوري في مشفى السويداء الوطني، ما اضطرهم إلى شراء الإبر من الصيدليات والمستودعات الخاصة بأسعار مرتفعة وصلت إلى 450 ألف ليرة للإبرة الواحدة.
وأكّد مرضى لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن ظروفهم الصحية لا تحتمل تأجيل التصوير الطبي اللازم، ما يدفعهم لشراء الإبر ولو بالاستدانة، نظراً لارتباط العلاج بضرورة إتمام التصوير.
وأشار المرضى، إلى أن بعض الصور الطبية تتطلب جزءاً صغيراً من الإبرة، متسائلين عن إمكانية تنسيق مواعيد مشتركة للمرضى في يوم واحد، بحيث يتمكن اثنان من مشاركة ثمن الإبرة، في خطوة تخفف من الأعباء المادية عليهم. وطالبوا وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير هذه الإبر في المستشفيات الحكومية، ومراقبة أسعار الأدوية لحمايتهم من الاستغلال.
من جهته، أوضح مدير مشفى السويداء الوطني "سلام أتمت" أن الإبر يتم استجرارها مركزياً من الوزارة، لكنها لم تصل إلى المشفى منذ أكثر من عام بسبب عدم توفرها، مؤكداً أنه في حال تأمينها سيتم استثمارها بشكلٍ يلبي احتياجات المرضى.
وأضاف أن تصوير بعض الحالات يتم دون الحاجة للإبرة، وفق تقدير الطبيب المعالج. كما أشار إلى أن المرضى يمكنهم شراء الكمية اللازمة فقط من الصيدليات، ما يسهم في تقليل الكلفة، موضحاً أن قسم الطبقي المحوري يستقبل يومياً أكثر من 100 مريض، رغم نقص الموارد.
النظام يسعى لخصخصة القطاع الصحي
يسعى النظام السوري إلى خصصة القطاع الصحي، الذي يشهد تراجعا كبيراً في المستوى، من حيث جودة الخدمات المقدمة وتوافر المعدات الطبية والأدوية اللازمة، عدا نقص الكادر الطبي نتيجة الهجرة المستمرة إلى خارج البلاد.
وبدأت تصدر تصريحات من مسؤولين في النظام ضمن القطاع الصحي، تتحدث عن صعوبة الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للسوريين مع تلميح بتغيير أسعار الخدمات المقدمة في مشافي الهيئات المستقلة.
وقال موظف من وزارة الصحة التابعة للنظام لـ موقع تلفزيون سوريا، (طلب عدم ذكر اسمه)، إنّ "هذه كلها مقدمات لخصخصة القطاع الصحي في سوريا وجعل جميع الخدمات الطبية مأجورة وترك هامش بسيط مجاني ولفئة محددة".
وبحسب المصدر: "سيتم تغيير الشكل التي تقدم فيه الخدمات الطبية وأجرتها وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على نوعية الخدمات وتحسينها ولكن ليس بالمجان"، ويرى المصدر نفسه أن هذه الخطوة ستحمّل المواطن السوري عبئاً إضافياً يزيد من صعوبة الواقع الاقتصادي الحالي.
