البث المباشر
تبت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس، في مصير رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، المتهم بجمع أصول مالية تقدّر قيمتها بنحو تسعين مليون يورو في فرنسا، بين شقق وقصور ومزارع خيول، عبر الاحتيال.
ويواجه رفعت الأسد، 84 عاماً، ملاحقات قانونية بتهم غسيل أموال، في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي، بالإضافة لتشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت، في 17 من حزيران من العام 2020، على شقيق رئيس النظام السابق ونائبه الذي نفاه من سوريا منذ نحو أربعين عاماً، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وطلب الأسد استئنافاً للطعن في الدعاوى القضائية بكاملها، وكما حدث في المحكمة الأولى، عُقدت المحاكمة الثانية في غيابه في أيار الماضي، بسبب وضعه الصحي، وفق فريق الدفاع عنه.
وتقول النيابة العامة الفرنسية، التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية، إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهي تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري، والميزانية السورية في ذلك الوقت، وشهادات أخرى.
أموال رفعت الأسد من السعودية
من جانبها، تؤكد هيئة الدفاع عن رفعت الأسد أن أصول الأموال "قانونية بالكامل"، وأنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً، حصل عليها في فترة الثمانينات وتاريخ وفاة الملك عبد الله في العام 2015.
وتحدثت المحامية، جاكلين لافون، في مرافعاتها عن "شائعات وعدم يقين وتخيلات"، رافضة تصريحات من وصفتهم بـ "معارضين سياسيين"، ودعت محكمة الاستئناف إلى "تجاوز صفة المتهم والمبالغ المعنية والإفراج عنه".
وصادرت المحاكم الفرنسية، خلال التحقيق الذي بدا في العام 2014 من منظمتي "الشفافية الدولية" و"شيربا"، عشرات الشقق في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في منطقة فال دواز شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، وتجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وفي إسبانيا، أوصى قاضي تحقيق إسباني بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة تبييض أموال قيمتها 600 مليون يورو، وبحسب القضاء الإسباني يملك رفعت الأسد 507 عقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو.
وقال القاضي إن الأسد يرأس "شبكة إجرامية" مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنتين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.
كما يُحاكم رفعت الأسد في سويسرا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في ثمانينات القرن الماضي.
ويعيش رفعت الأسد الذي كان يشغل منصب قائد "قوات سرايا"، الدفاع المسؤولة عن مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، في فرنسا منذ عام 1984، وذلك بعد خلاف دبَّ بينه وبين شقيقه حافظ ومحاولة انقلاب فاشلة عليه.
