بيانات البنك الدولي تبين تأثير خلاف حافظ الأسد وشقيقه في الاقتصاد السوري

في آذار عام 1970 صدر تقرير للبنك الدولي حول سوريا، أثبت أن تعداد السكان عام 1969 كان قد وصل إلى ستة ملايين نسمة، وارتفع الدخل القومي إلى أربعة مليارات ليرة سورية، بمعدل ستمئة وست وستين ليرة سورية، بسعر صرف للدولار بلغ ثلاث ليرات وثمانين قرشا كسعر رسمي، وأربع ليرات وعشرين قرشا سعرا للسوق الحرة.

حافظ الاقتصاد على نفسه إلى درجة ما ولم يؤثر الإضراب وعدم الاستقرار السياسي بشكل كبير في الاقتصاد رغم هبوط سعر الصرف، ولكن الزيادة السكانية كانت بمعدلات مرتفعة جدا وظهر الضعف في طريقة التحكم بها. بعد هذا التاريخ لم تعد بيانات البنك الدولي تصدر عن سوريا إلا وهي مقرونة بدراسة لمشروع معين تطلبه سوريا أو قرض تطلبه بغرض تنفيذ مشروع ما، ففي تقرير صدر عام 1981 حول طلب قرض، يقول التقرير إن عدد السكان في عام 1977 وصل إلى سبعة ملايين وتسعمئة ألف نسمة، وسعر الصرف أصبح ثلاث ليرات وخمسة وتسعين قرشا، يلاحظ أن الاقتصاد بقي متماسكا بحدود مقبولة، ولكن عدد السكان وصل إلى مرحلة انفجارية بمعدل تزايد يقارب ثلاثة وثلثا في المئة، وهي من أعلى النسب في العالم!

في عام 1987 يورد البنك الدولي أن الدولار قد بلغ 11.25 في تقرير عن الطاقة في سوريا، ويبدو أنه هنا وضع السعر السياحي فقط، ولا يلقي بالا لسعره الرسمي الذي بقي نحو أربع ليرات

وفي تقرير بعنوان: أخطر تطورات الاقتصاد السوري. صدر عام 1985 يورد تقرير للبنك الدولي ولأول مرة ثلاثة أسعار صرف للدولار في سوريا: الأول السعر الرسمي 3.95، والثاني السعر في السوق المجاور 5.45، والثالث السعر السياحي 8.85.. يبدو أن مرحلة التخبط الاقتصادي قد بدأت بقوة بثلاثة أسعار للدولار ويكاد التقرير أن يحار أيها يعتمد لإصدار بياناته النهائية، بالإضافة إلى أن الترنح بدا بقوة في هذه السنة، وكانت السنة الماضية قد شهدت صراعا عائليا على السلطة بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت، انتهى بتسوية اقتصادية ظهرت نتائجها على سعر الدولار بشكل عجيب.

في عام 1987 يورد البنك الدولي أن الدولار قد بلغ 11.25 في تقرير عن الطاقة في سوريا، ويبدو أنه هنا وضع السعر السياحي فقط، ولا يلقي بالا لسعره الرسمي الذي بقي نحو أربع ليرات، ومن هذه النقطة بدأ الهبوط والتوقف بحسب أزمات النظام الذي صار يعاني من لطمات متلاحقة، فعقد الثمانينيات أدخله في نفق صعب، وأصبح همه منذ تلك اللحظة أن ينقذ نفسه واستمراره في الحكم، فمن مواجهته مع تنظيم الإخوان المسلمين الذي انتهى بمذبحة حماة عام 1982، إلى فترة الصراع على السلطة بين أفراد عائلة الأسد، ثم بدأت مرحلة تقهقر الحليف القوي وهو الاتحاد السوفيتي، رغم ذلك استمر حافظ الأسد في الحكم، وأنعشته حرب الخليج التي شارك فيها إلى جانب الولايات المتحدة ضد العراق، وجعلته يقف على ساقيه مع مطبات تغلب عليها.. وصولا إلى مرحلة حكم بشار الأسد الذي أخذ البلاد إلى لحظة اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، حيث أصدر البنك الدولي تقريرا حول مناخات الاستثمار في سوريا قال فيه إن الليرة السورية تساوي بنسين فقط أي أن خمسين ليرة تساوي دولارا واحد.. وفي 2011 تمسك بشار الأسد بالكرسي وحارب بشراسة ضد الثورة التي قامت ضده، فدخل اقتصاد النظام في مرحلة التردي الشامل، وصولا إلى هذه النقطة التي نشاهدها اليوم حيث ينهار الاقتصاد ويصل إلى هوة الفقر والجوع والعوز ولا حاجة بالطبع إلى ذكر قيمة الدولار.