البث المباشر
ملخص:
- رفض الفلاحون في السويداء تسليم محصول العنب بسبب التسعيرة المنخفضة التي حددتها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
- رئيس اتحاد فلاحي السويداء أكد التواصل مع حكومة النظام لمراجعة التسعيرة بما يغطي تكاليف الإنتاج والربح.
- طالب الفلاحون بتحديد سعر العنب بخمسة آلاف ليرة، محذرين من تأثير التسعيرة الحالية على مستقبل زراعة العنب.
أثار رفض المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في النظام السوري للتسعيرة التي حددها الفلاحون في محافظة السويداء لمحصول العنب غضبهم، مؤكدين أنهم لن يسلموا المحاصيل ما لم يتم قبول تسعيرتهم.
وقال الفلاحون إن رفض المؤسسة للتسعيرة المقترحة من اللجنة الزراعية الفرعية في السويداء أثار تذمرهم، لكون ذلك سيلحق بهم خسائر مادية كبيرة، بحسب صحيفة "تشرين" المقرّبة من النظام السوري.
ولفت رئيس اتحاد فلاحي السويداء، حمود الصباغ، إلى أنهم خاطبوا محافظ السويداء والاتحاد العام للفلاحين، ليتم التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأضاف: "تسليم المنتج بتسعيرة أقل من خمسة آلاف ليرة سيلحق بالفلاحين خسائر كبيرة. التسعيرة وُضعت بناءً على تكاليف الإنتاج وقدرت بـ 5500 ليرة دون احتساب هامش الربح. ومع احتساب هذا الهامش تصبح 6100 ليرة".
واجتمع اتحاد فلاحي السويداء أول أمس مع جميع الجمعيات الفلاحية المنتجة للعنب، وأكدوا ضرورة مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد سعر العنب المراد تسويقه إلى الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء بخمسة آلاف ليرة.
وشددوا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بأسرع وقت، خاصةً أن المنتج بات في مرحلة النضوج ولم يعد يحتمل التأخير في قطفه، مؤكدين رفضهم تسليم المحصول إلى الشركة المذكورة آنفًا بأقل من هذه التسعيرة.
وأضافوا: "عدم التصديق على التسعيرة التأشيرية سيكون له انعكاسات سلبية على مستقبل زراعة العنب في المحافظة، بسبب انعدام المنافذ التسويقية، خصوصًا أن المعمل يُعدّ البوابة التسويقية الوحيدة على ساحة المحافظة، وهو غير قابل للتخزين".
خسارة سابقة
وسبق أن تكبّد مزارعو البندورة في محافظة السويداء خسائر كبيرة هذا الموسم، بسبب ضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف، إضافة إلى انخفاض سعر المبيع وذهاب القسم الأكبر من المرابح للتجار.
وتأثر المزارعون هذا الموسم بموجة الحر التي أدّت إلى تراجع كميات الإنتاج، لا سيما أن الحرارة العالية تتسبب بتساقط الأزهار وتلفها قبل انعقاد الثمرة.
وحينها طالب مزارعو البندورة بضرورة إيجاد منافذ تسويقية لمنتجهم، و"ألّا يبقوا تحت رحمة التجار والسماسرة الذين يجنون الأرباح، ليخرج الفلاحون من المولد بلا حمص"، بحسب وصفهم.
الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة في سوريا يواجه كغيره من القطاعات إهمالًا من النظام، وتحديات كبيرة أبرزها تدمير البنية التحتية، وانخفاض إمدادات المياه والطاقة، ونقص الأسمدة والمبيدات الحشرية، وهجرة اليد العاملة.
