![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
ارتفع سعر زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أعلى مستوياته رغم قرار وزارة الاقتصاد والتجارة منع تصديره، حيث أصبح عصياً على أصحاب الدخل المحدود، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها سوريا.
وبلغ سعر "تنكة" زيت الزيتون نحو مليون ليرة سورية في مزارع الزيتون بطرطوس، وهو أعلى سعراً بالعاصمة السورية دمشق.
وقال عدد من مزارعي الزيتون في محافظة طرطوس، إن كل 6-7 تنكات زيتون تنتج بيدوناً من الزيت، وهي قطعية جيدة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت تطرح كل 9-10 تنكات زيتون تنكة واحدة، بحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
وأشار المزارعون إلى أن عددا كبيرا منهم كان إنتاج بساتينهم من الزيتون والزيت يكفي لسد حاجة عائلاتهم وعائلات أبنائهم، ولم يتسنً لهم بيع الزيت، في حين بيّن آخرون أنهم باعوا بيدون الزيت بسعر 900 ألف ليرة، وهو سعر يراه المزارعون منصفاً نظراً لقلة الإنتاج من جهة، وارتفاع تكاليفه من جهة أخرى، خاصة من ناحية أجور الحراثة والسماد والعمالة حيث يتقاضى العامل لليوم الواحد بين 350 ألف - 450 ألف ليرة وقد يأخذ زيتوناً بدلاً من المال.
ارتفاع متوقع لأسعار زيت الزيتون
من جهته، أكد أبو جميل صاحب معصرة أن قطعية الزيت كانت جيدة خلال الموسم الحالي حيث كل 6-7 تنكات زيتون تنتج تنكة من الزيت، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المزارعين كانوا في الأعوام التي يكون فيها الإنتاج جيداً، يبيعون قسما من إنتاج الزيت لصاحب المعصرة، لكن في الموسم الحالي كان معظمه بالكاد يكفي لمؤونة منازلهم.
وبيّن أبو جميل أن المزارعين باعوا التنكة الواحدة بنحو 800 ألف ليرة، متوقعاً أن ترتفع أسعار الزيت خلال الفترة المقبلة نظراً لقلة العرض مقابل زيادة الطلب باعتبار أن الزيت مادة أساسية لا غنى عنها، مؤكداً أن قلة الإنتاج جعلت المعاصر تستقبل كميات قليلة من الزيتون، وأن معظم المزارعين كانوا يدفعون أجور العصر نقداً 600 ليرة مقابل كل كيلو زيتون حسب التسعيرة التموينية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أصدرت قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة زيـت الزيتـون اعتباراً من 1 أيلول الماضي، للجم أسعارها التي ارتفعت بشكل غير مسبوق ليتراوح سعر التنكة الواحدة بين 1.2-1.4 مليون ليرة سورية.