رحلات العيد.. مغامرات غير مرخصة تجذب السوريين

تنشط صفحات ومجموعات على منصتي فيس بوك وإنستغرام للترويج لـ"رحلات العيد" في سوريا، حيث تقوم مجموعة من الأشخاص أو شخص واحد باستئجار بولمان والاتفاق مع فنادق أو مطاعم أو مقاصف، ثم ينظم رحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحاجة لمكتب مرخص من وزارة السياحة في حكومة النظام السوري.

أسعار الرحلات تختلف باختلاف مكان الرحلة والجولات وما تشمله من فطور وغداء وما إلى ذلك. ويؤكد مصدر في وزارة السياحة لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر اسمه)، أن كثيرا من هذه الرحلات غير مرخصة من قبل الوزارة، علماً أن الوزارة أكدت مراراً أن أي شخص ينظم رحلات سياحة داخلية عليه أن يحصل على موافقة الوزارة قبل التنظيم ولو كانت رحلته لساعات وخلال النهار.

على وسائل التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضاً

مستثمرون روس يستعدون لافتتاح منشأتين سياحيتين في الساحل السوري

يضيف المصدر أن الرحلات غير المرخصة والمخالفة تزداد كثيراً خلال هذه الفترة، وأغلبها ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي من دون وجود مقر أو مكتب واضح ويتم الحجز عبر الواتساب وتحويل الأموال عبر شركة الهرم بلا أي ضامن.

هذه الرحلات تبعاً للمصدر لا تخضع لأي ضوابط سياحية من ناحية الجودة ولا وسائل الأمان ولا يوجد أي نوع من التأمين على الأشخاص في الرحلة، ونسبة الخطورة بها عالية كونها لم تخضع لأي من شروط الوزارة، مؤكداً وجود بعض الحالات لشبان بالعشرينيات من عمرهم، ينظمون رحلات إلى الساحل السوري أو أماكن اصطياف في ريف دمشق وغيرها من أماكن دون أي خبرة سابقة.

لا سلطة ولا رقابة

لا تخضع أسعار هذه الرحلات لأي رقابة من وزارة السياحة التابعة للنظام، ولا يوجد لها سلطة عليها، رغم أن المصدر أكد وجود جهة خاصة في الوزارة تقوم بمتابعة هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانون يعاقب المخالف بإغلاق المكتب إن وجد وتصل العقوبة أحياناً إلى توقيف المخالف ومحاسبته.

 مشكلة عدم قدرة ضبط منظمي الرحلات غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قديمة لكنها تتفاقم. ففي عام 2019 أصدر وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني القرار رقم /937/ لعام 2019 عدل بموجبه البند 19 من المادة 29 من التعليمات التنفيذية للقرار 1769 لعام 2011، والذي تضمن بالنص الجديد إحالة الأشخاص الذين يعملون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص إلى الجهات المختصة لتطبيق القوانين الناظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اقرأ أيضاً

أهالي اللاذقية وطرطوس يشكون حرمانهم من البحر

وبات من غير المستغرب، أن تجد رحلة بإشراف أم فلان أو أبو فلان (دون اسم صريح) أو مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم الشخص لذات الغرض، أو صفحة فيس بوك باسم وشعار معين للسياحة، لكن لا وجود لمكتب أو عنوان واضح، بينما تضع الرحلات المرخصة رقم ترخيص وزارة السياحة وعنوان المكتب واسم الشركة المنظمة تحسباً من أي مساءلة.

وأكد المصدر لموقع تلفزيون سوريا وجود بعض "شقيعة السياحة" الذين ينظمون رحلات بأسماء مكاتب مرخصة بعد الاتفاق معهم على المقابل إما بمبلغ مادي أو عدد مقاعد لحساب المكتب، فقد تجد منظم الرحلة نفسه يعلن عن رحلة باسم مكتب ثم رحلة أخرى باسم مكتب آخر، ورغم مشروعية هذه الرحلات ظاهرياً، إلا أن المكاتب لا تشرف عليها نهائياً ولا تعتبر رحلات آمنة ولا تخضع لشروط السلامة اللازمة. ليس بالضرورة أن تكون الرحلات إلى الساحل السوري أو أماكن أثرية، فقد تكون إلى منتزهات طريق المطار مثلاً أو الزبداني، أو مضايا.

8.5 ملايين في ليلتين

أسعار الرحلات للشخص الواحد إلى الساحل السوري بمبيت ليلة وحدة (يومان) متضمنة الفطور والغداء والتنقلات، بدأت من 850 ألف ليرة للشخص الواحد ووصلت إلى 1.2 مليون للشخص الواحد حسب مستوى فندق الإقامة ونوع الغرفة ومكان تناول الوجبات ونوعها، وارتفع السعر إلى نحو 400 ألف على الأقل لذات الرحلات لكن في عيد الأضحى.

ووصلت أسعار الرحلات إلى منتجع شاهين في طرطوس في عيد الأضحى لرحلة ليلتين مبيت (3 أيام) مع الجولات إلى 1.7 مليون ليرة للشخص الواحد أي أن أسرة من 5 أشخاص تحتاج لدفع 8.5 مليون في ليلتين، دون احتساب أي نفقات إضافية، ما جعل الرحلات السياحية الداخلية سواء في العيد أو خارجه محصورة بشريحة معينة من السوريين، أو للمغتربين أو العراقيين والإيرانيين.

وتراوحت أسعار الرحلات دون منامة (من الفجر حتى مساء ذات اليوم) إلى الساحل السوري بين 450 – 700 ألف ليرة تبعاً لنوع الجولات وما تتضمنه الرحلة من إضافات كالوجبات.

وبحسب مكاتب سياحة، فإن هذه الرحلات غير المرخصة أثرت بالفعل على عمل المكاتب المرخصة، وباتت المطاعم والفنادق وغيرها من مطارح سياحية تمنح هؤلاء حسومات كبيرة لتشغيل المنشآت فترة الموسم، مشيرين إلى هامش ربح ضخم يحققه منظموا الرحلات المخالفة كونهم لا يدفعون أي ضرائب.