البث المباشر
برّأت محكمة يونانية، مساء الثلاثاء، تسعة مصريين متهمين بالتسبب في واحد من أخطر حوادث غرق اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت عن مقتل نحو 680 شخصاً بينهم عشرات السوريين، وذلك في اليوم الأول من محاكمتهم.
وقال قاضي محكمة كالاماتا جنوبي اليونان، إن المحكمة "تعلن تبرئة المتهمين التسعة" وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.
وبعد مرور قرابة العام على غرق قارب الصيد، الذي خلف أكثر من 80 قتيلاً وما لا يقل عن 600 مفقود لم يعثر على جثثهم، واجه المتهمون التسعة تهمة "تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة" والتسبب بـ"القتل نتيجة الإهمال".
كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 11 شهراً تقريباً.
وقال أحد المتهمين خلال الجلسة: "كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من غرق السفينة ووجدت نفسي متهماً، لا أعرف السبب".
وأشار آخر إلى أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (قرابة 2950 يورو) كلفة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وأضاف ثالث: "لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أريد مساعدة عائلتي، لا أعرف سبب وجودي في السجن".
"أجواء متوترة أمام المحكمة"
وتجمع نحو ثلاثين شخصاً أمام محكمة كالاماتا قبل افتتاح جلسات الاستماع وسط أجواء متوترة. وهتف يساريون ومناهضون للعنصرية "هذه الجريمة لن تُنسى!".
وقال أحدهم باناغيوتيس ميرديكاس (45 عاماً)، لوكالة فرانس برس، إنه تم اعتقال شخصين، وتابع "نحن نتظاهر سلمياً. نشروا قوات مكافحة الشغب، وتم اعتقال شخصين"، من دون أن تقدم الشرطة أي توضيحات.
وقالت قريبة لأحد المتهمين أتت من إيطاليا، إن قريبها بريء، وتابعت: "جاء إلى أوروبا للبحث عن مستقبل أفضل، هذا كل شيء، هو ليس مجرماً".
وأثار غرق سفينة الصيد القديمة أدريانا، ليل 13-14 حزيران 2023، قبالة سواحل اليونان، الكثير من التساؤلات حول مسؤولية السلطات اليونانية التي تُتهم باستمرار بتنفيذ عمليات إعادة لاجئين غير قانونية للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.
"نحو 300 سوري كانوا على المركب"
ونجا 104 لاجئين من حادث السفينة التي غرقت على بعد 47 ميلاً بحرياً (87 كيلومترا) قبالة سواحل بيلوس جنوب غربي اليونان، وجرى انتشال 82 جثة في أثناء عمليات البحث التي تلت المأساة.
ووفقا للأمم المتحدة، كان على متن السفينة التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا أكثر من 750 شخصاً.
وكانت مصادر تحدثت إلى الناجين قالت لموقع "تلفزيون سوريا"، إن نحو 300 سوري كانوا على المركب، والبقية من المصريين والباكستانيين، وعدد قليل جداً من الفلسطينيين.
"كبش فداء لتغطية اليونان عن مسؤولياتها"
وقال محامو المتهمين التسعة، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و37 عاماً، إنهم "كبش فداء لتغطية مسؤوليات سلطات الموانئ اليونانية".
كما شككوا في اختصاص المحكمة اليونانية بالحكم في هذه القضية لأن غرق السفينة حصل في المياه الدولية.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "خطر حقيقي يتمثل في إدانة هؤلاء الناجين التسعة على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها"، بحسب تعبير المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث سندرلاند.
وندد المدافعون عن المتهمين بوجود مخالفات إجرائية خطيرة في التحقيق: إذ قبض على موكليهم بعد 24 ساعة فقط من نجاتهم من المأساة، على أساس تسع شهادات فقط.
وقال بعض الناجين إنهم "اضطروا تحت ضغط الشرطة اليونانية، إلى اتهام أشخاص استناداً إلى صور لم تكن واضحة تماماً"، كما أوضحت المحامية إيفي دوسي، قبل أيام قليلة من بدء جلسات الاستماع.
ولا يزال التحقيق جارياً في المسؤوليات المحتملة لعناصر خفر السواحل، لكن طلبات الوصول إلى الملف رُفضت جميعها، وفقًا لمحامي المتهمين.
وفي أيلول من عام 2023، قدم نحو خمسين ناجياً من الحادث شكاوى ضدّ خفر السواحل اليونانيين.
