البث المباشر
طالب أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بفكرة التطبيع مع النظام السوري، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن بعض الأعضاء شرحوا الخطوات التي ستتبعها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب رفضها مرتين المصادقة على ترشح أورسولا فون دير لين لولاية ثانية لتبقى رئيسة للمفوضية الأوروبية.
"تحقيق نفوذ سياسي في سوريا"
طالبت بعض الدول الأوروبية بروكسل بإعادة تقييم العلاقات مع النظام السوري عقب مرور أكثر من 13 عاماً على الحرب وقطع العلاقات مع دمشق، إذ اقترحت عدد من الدول الأوروبية مزيداً من التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك لزيادة "النفوذ السياسي" في سوريا.
وفي رسالة موجهة لجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، طالب وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا بالآتي: "إن هدفنا وضع سياسة حيال سوريا أشد فاعلية وعملية وتسعى للتركيز على النتائج، لأن ذلك يتيح لنا زيادة نفوذنا السياسي وفاعليتنا في مجال المساعدات الإنسانية التي نقدمها".
منذ عام 2017، رأت تلك الدول بأن وصول النزاع إلى نقطة الاستقرار، وبأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحرك الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد غير ديناميات المسألة، وعلى الرغم من تلك التطورات الهائلة، ذكر الوزراء في رسالتهم بأن: "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، وبالنتيجة لم تترجم الجهود الإنسانية الهائلة إلى دور سياسي يرافقها".
وفي وثيقة منفصلة جرى تداولها في عواصم دول أوروبية أخرى، اقترح الوزراء تعيين مبعوث أوروبي خاص بسوريا ليتواصل مع العناصر الفاعلة السورية إلى جانب تواصله مع الدول الأخرى في المنطقة، فضلاً عن العودة للتعامل مع مندوب الأسد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
اقترح الوزراء أيضاً فتح نقاش حول أثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وذكروا في الوثيقة بأن: "المبالغة بالالتزام بتلك العقوبات في النظام المصرفي خلفت آثاراً سلبية غير مقصودة على الشعب السوري".
بيد أن أي تحرك يسعى لتخفيف الضغط عن النظام السوري من المرجح أن يلقى معارضة من دول أوروبية أخرى، نظراً لارتكاب النظام لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب جرائم الحرب.
وفي أيار الماضي، دعت الحكومات الثمانية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير".
وفي إعلان مشترك عقب اجتماع قبرص، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن بشار الأسد قمع المعارضة السورية بأساليب وحشية وبدعم من إيران وروسيا، وشملت تلك الأساليب استخدام أسلحة كيماوية، ما تسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين وتشريد الملايين، ولذلك علق الاتحاد الأوروبي علاقاته مع دمشق منذ عام 2011، ووافق على وضع استراتيجية خاصة بسوريا في عام 2017، هدفها النهائي تحقيق انتقال سياسي.
المصدر: The Financial Times
