البث المباشر
اشتكى صيادلة بدمشق وريفها، من حملات مكثفة لدوريات الجمارك، قاموا من خلالها بإفراغ الصيدليات من معظم محتوياتها وإغلاقها، واحتجاز أصحابها بحجة بيع الأدوية المهربة.
وأشار الصيادلة، إلى أن الحملة مستمرة منذ شهر تقريباً، ودفعت بعض الصيدليات إلى الإغلاق خوفاً من الوقوع بخسارة ملايين الليرات أو الاعتقال، بينما قام بعضهم بإفراغ المحتويات في منازلهم واقتصروا على بيع الأصناف المحلية.
جهل بالمحتويات
وقال أحد الصيادلة لموقع تلفزيون سوريا، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الجمارك تدخل الصيدليات دون أي إذن رسمي أو مرافق من وزارة الصحة أو من نقابة الصيادلة، ويقومون بالتجول ومصادرة الأدوية الأجنبية مثل المكملات الغذائية والفيتامينات حتى لو كانت مستوردة بشكل نظامي، بحجة أنها أجنبية وبالتالي هي مهربة بالضرورة.
وأضاف أن "عناصر الجمارك لا يعلمون ما هو المسموح استيراده وما هو الممنوع، وكل ما يشاهدونه بعبوات دون كتابة عربية يقومون بمصادرته".
مصادرة الإكسسوارات
وقال صيدلاني آخر، إن عناصر الجمارك يصادرون الإكسسوارات مثل الشامبو ومواد العناية بالبشرة والصبغات وفراشي الأسنان حتى لو كانت مستوردة بشكل نظامي لصالح مستودعات مرخصة، مشيراً إلى أن ما يحدث عبارة عن انتهاك لمهنة الصيدلة.
أحد موزعي الأدوية بين دمشق وريفها، أفاد موقع تلفزيون سوريا بأن "دوريات الجمارك تقوم أيضاً بتوقيف أي سيارة تحمل الأدوية على الطرقات السريعة وتهدد بإرسالها لمديرية الجمارك للمطابقة والتحقق من الشحنة، ما يدفع الموزعين لدفع مبالغ مالية كبيرة كرشاوى لتمرير الطلبيات، في حين قد تستمر عملية المطابقة يوماً كاملاً مع سرقة جزء كبير من المحتويات في حال لم تنجح الرشاوى".
ولم ترد شكاوى من قبل أصحاب مستودعات عن دوريات للجمارك، ما أثار حفيظة الصيادلة الذين أشاروا إلى ضرورة متابعة المستودعات التي تقوم ببيعهم الأدوية والمستحضرات على أنها مستوردة بشكل نظامي، بينما لا تعترف الجمارك على الفواتير المقدمة، بحجة أنه تم التلاعب بها.
دوريات الجمارك لا تستجيب لحكومة النظام
ويعتبر دخول الجمارك إلى الصيدليات مخالفة قانونية، خاصةً وأن وزارة الصحة أبلغت وزارة المالية بكتاب رسمي عام 2020 بضرورة عدم مداهمة الجمارك للصيدليات بشكل منفرد دون مختصين من الوزارة لأن عناصر الجمارك لا تستطيع التمييز بين المهرب والمستورد، وجاء ذلك بعد حملة شرسة قامت بها الجمارك ضد الصيدليات.
وفي كتاب رسمي عام 2020، طالب وزير الصحة في حكومة النظام حسن الغباش من وزير المالية بتاريخ 21 تشرين الأول، توقيف الجمارك عن مداهمة الصيدليات ومستودعات الأدوية، وجاء في نص الكتاب الذي اطلع عليه الموقع:
"عطفاً على موضوع مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة أصولاً، وحيث إن الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانونياً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة، والتي تستطيع التمييز جداً بين الدواء المهرب غير النظامي، والدواء المستورد أصولاً. يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه لمن يلزم لعدم مداهمة الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة أصولاً من قبل الضابطة الجمركية بشكل منفرد".
وفي تشرين الثاني 2020 وبعد مرور شهر على كتاب وزير الصحة، نفى الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش دخول أو مداهمة عناصر الضابطات الجمركية للصيدليات، مؤكداً أنه ليس من اختصاص الضابطات ولم يسبق لعناصر الضابطات تنفيذ أي مهمة لهم في الصيدليات، قائلاً "ربما يختلط على البعض التمييز وتحديد الجهة التي دخلت للصيدليات، مؤكداً ضرورة التحري والتأكد أكثر من الجهة التي دخلت للصيدليات قبل نسب الموضوع للضابطات الجمركية".
رغم تأكيد الجمارك عدم امتلاكهم لصلاحية دخول الصيدليات، إلا أنه بعد النفي بشهرين فقط، وفي كانون الثاني 2021، عادت الجمارك لتمارس الدور ذاته ولم تخضع لتوجيهات وزير المالية ولا طلبات وزير الصحة، حيث قام صحفي بفضح ذلك عبر تصويره حملة على صيدليات حلب، أفرغتها دوريات الجمارك بالكامل منها صيدليات "هيا والبشير واليازجي"، فيما فشل عناصر الصحة ونقابة الصيادلة بمنع ذلك، بحسب ما نشره صحفي في حلب يدعى وضاح محيي الدين حينها.
وأكد صيادلة، على أن دخول الأدوية المهربة هو مسؤولية الجمارك ذاتها على الحدود، ودخولها إلى سوريا سببه تواطؤ الجمارك مع المهربين، وبهذا الشكل تستفيد دوريات الجمارك مرتين الأولى من المهربين بحصولهم على مبالغ ضخمة والثانية عند حصولهم على حصتهم من الضبوط ضمن المدن عبر مصادرة ما سمحوا بدخوله سابقاً.
