البث المباشر
كشفت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في آب الفائت، أن الإيجارات ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 121 بالمئة. وفي المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، بلغت نسبة الارتفاع 188 بالمئة.
وتشهد المدن التركية ارتفاعاً كبيراً في قيمة إيجار العقارات مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين أصحاب ومالكي العقارات والمستأجرين. وذكرت وسائل إعلام أن تلك الأعمال العنفية أدت إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 46 آخرين خلال هذا العام.
وكالة "فرانس برس" أوردت تقريراً يوم الأحد، سلّطت من خلاله الضوء على حالات "تهديد وأعمال عنف" نشبت بين الأتراك نتيجة الارتفاع القياسي وغير المسبوق للإيجارات، وخاصة في العاصمة أنقرة وإسطنبول التي ارتفعت فيها نسبة الإيجارات لتلامس عتبة الـ190 بالمئة.
ونقل التقرير عن المواطن التركي جنكيز أورسيل الذي علّق لافتة خارج ورشة النحت الخشبية الخاصة به للتنديد بطلب صاحب العقار رفع الإيجار إلى مستوى "خيالي"، خشيته من إغلاق المحل الذي دفع إيجاره بانتظام لمدة 20 عاماً.
وكتب أورسيل على اللافتة: "مطلوب 25 ألف ليرة (ما يعادل 911 دولارا) إيجارا لهذا المحل"، بدلا من 3200 ليرة (117 دولارا) شهريا!
"الحالة ستدفع إلى العنف"
وقال أورسيل: "أريد أن يتم سماع صوتي. هذه المطالب ستدفع الناس إلى حافة العنف، وصولا إلى قيامهم بطعن بعضهم بعضا". وأضاف: "لا أستطيع دفع ذلك! لكن إذا اضطررت لترك هذا الحي، سأخسر حرفتي أيضا".
وبالإضافة إلى الإيجارات، يعاني الأتراك أزمة غلاء معيشة تزايدت مع نسبة تضخم قياسية في البلاد. حيث سجّلت تركيا تسارعا في التضخم خلال آب، لامس نسبة 60 في المئة على فترة سنة، لكن بعض الاقتصاديين المستقلين يشككون بذلك، ويقولون إن زيادة أسعار المستهلك وصلت فعليا إلى 128 بالمئةعلى الأقل.
تهديدات بالإخلاء
ولمواجهة الارتفاع القياسي، حددت الحكومة التركية سقفا لزيادة إيجارات العقارات بـ25 بالمئة، بما يتماشى مع نسبة التضخم الرسمية للأعمال. لكن يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات لم تؤد إلا إلى زيادة التوترات، ودفع الكثير من أصحاب العقارات إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة -بينها غير قانونية- لطرد وإخلاء المستأجرين والعثور على مستأجرين جدد مستعدين لدفع أسعار أعلى.
ونقل التقرير عن أحد الوكلاء العقاريين (اشترط عدم الكشف عن اسمه) أن بعض أصحاب العقارات لجأوا إلى استئجار عصابات لترويع المستأجرين ودفعهم إلى ترك منازلهم في حي بشكتاش في إسطنبول المطل على مضيق البوسفور. وفي الشتاء الماضي، تصدرت قصة هدم صاحب أحد العقارات بيت مستأجر لديه بالفأس لطرده بالقوة، عناوين وسائل الإعلام المحلية.
المحامية في أنقرة مليحة سيلفي، لاحظت من جهتها أن "عدد الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة". وقالت: "يرى المستأجرون أن حقوقهم انتهكت بينما يشعر أصحاب العقارات بأن الأزمة ظلمتهم"، مشيرة الى أن الجانبين "يتبادلان الاتهامات بدلا من محاسبة الحكومة".
وخلال العام الجاري، قالت وسائل إعلام تركية إن 47 ألف محاكمة افتتحت تتعلق بإخلاء مستأجرين، و100 ألف أخرى تتعلق بزيادة غير قانونية للإيجارات في الأشهر الستة الأولى من العام، تجاوزت الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ما بعد زلزال شباط المدمّر
أما الزلزال الذي ضرب في السادس من شباط الماضي ودمّر جنوبي البلاد ومناطق في سوريا وقتل أكثر من 55 ألف شخص، فقد أدى أيضا إلى تفاقم الوضع، بحسب ما أوضح عثمان كال الذي يعمل وكيلا عقاريا في العاصمة أنقرة.
وقفزت قيمة إيجار شقة تتألف من غرفتين أو ثلاث وسط العاصمة من مبلغ يراوح بين 2000 و2500 ليرة شهريا (ما بين 70 إلى 86 يورو) لتصبح نحو 17 ألف ليرة (590 يورو تقريبا) في سنة واحدة، بزيادة قدرها 650 بالمئة تقريبا!
وقال كال: "يطالب أصحاب العقارات بزيادة في الإيجار أعلى بكثير من التضخم" مع تدفق الكثير ممن فقدوا بيوتهم في الزلزال. حيث تعد أنقرة التي تقع بعيدا عن خطوط التصدع الرئيسية في تركيا، واحدة من أكثر المناطق أمانا.
وبالرغم من جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال، ثمة نقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة. وأوضح كال أن المطورين "يفضلون بناء مساكن فاخرة مربحة بدلا من أخرى اجتماعية، والحكومة تسمح بذلك".
ويبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا حاليا 11,400 ليرة (395 يورو).
وتختم الوكالة تقريرها بـ "مريم ألتونلو" التي تركت ولايتها هاتاي، المتضررة بالزلزال، وقدمت إلى العاصمة؛ لتعبّر عن قلقها من ارتفاع الإيجارات. فتقول: "أدفع حاليا 13 ألف ليرة (450 يورو) بصعوبة. وفي حال رغب المالك بزيادة أعلى من 25 بالمئة، سأضطر للمغادرة. لا أعرف إلى أين سأذهب".
ذريعة اللاجئين السوريين حاضرة دائماً
شريحة واسعة من المواطنين الأتراك في إسطنبول تحمّل السوريين مسؤولية ارتفاع الإيجارات الذي بات كابوساً يهدد الطرفين معا. إلا أن خطة "إغلاق الأحياء" أمام الأجانب، والتي وضعتها الحكومة التركية في العام الماضي، أغلقت عمليات الإيجار أمام الأجانب عموما والسوريين بصورة خاصة كونهم يشكّلون النسبة الأكبر من اللاجئين في البلاد، لتصبح نحو 90 بالمئة من أحياء إسطنبول مغلقة بوجههم، ما يؤكّد عدم مسؤوليتهم في الارتفاع المزعوم للإيجارات.
