البث المباشر
رفعت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري أسعار الأسمدة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر على زيادة أسعار جميع أصناف المادة بنسب وصلت إلى 200 في المئة، بالتزامن مع موسم زراعة محصول القمح الإستراتيجي.
وبلغ سعر مبيع طن سماد اليوريا 8.9 ملايين ليرة بدلاً من 8 ملايين ليرة، وطن سماد السوبر "فوسفات 46" بسعر 6 ملايين ليرة، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وعمم المصرف الزراعي التابع للنظام السوري على فروعه استئناف بيع أسمدة "سوبر فوسفات 46 في المئة" فقط للفلاحين ولمحصول القمح حصراً، وذلك من خلال الكميات المخزنة في المستودعات فحسب.
كما طالب التعميم عدم بيع أي كمية من مادتي "سماد السوبر فوسفات 46 في المئة" وسماد "الكالينترو 26 في المئة"، التي ستشحن لاحقاً من معامل الأسمدة في حمص، لحين إصدار التعليمات الجديدة حول ذلك.
"المصرف الزراعي" يرفض التعليق على ارتفاع أسعار الأسمدة
وقالت صحيفة "الوطن" إن جميع المسؤولين الذين تواصلت معهم في "المصرف الزراعي" رفضوا التعليق على أسباب رفع أسعار الأسمدة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في وقت "حساس وخطير" تزامناً مع زراعة محصول القمح الإستراتيجي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة النظام أن أسباب زيادة الأسعار تعود لتبدلات سعر صرف الليرة خلال الفترة الأخيرة، في حين اعتبر آخرون أن القرار له علاقة بدراسة كلف الإنتاج في معمل الأسمدة في حمص، والتوافق على استجرار الكميات المتاحة في المعمل والمقدرة بنحو 15 ألف طن من "اليوريا" و10 آلاف طن من سماد "الكونتر" ونحو 2500 طن من سماد "السوبر فوسفات".
وزعمت المصادر أن هذا الإجراء لضرورة تأمين مادة الأسمدة خلال فترات الزراعة وخصوصا محصول القمح الإستراتيجي.
وكانت وزارة الزراعة في حكومة النظام صرحت في أكثر من مرة أن حاجة محصول القمح وحده تتجاوز 100 ألف طن من أسمدة "اليوريا"، وجميع ما جرى تأمينه أو التوافق على تأمينه هو إبرام عقد المقايضة مع إحدى الدول لتوريد 50 ألف طن من المادة، في حين ما جرى توريده فعلياً حتى الآن من هذا العقد هو 10 آلاف طن، وحالياً بانتظار تفريغ حمولة الباخرة الثالثة المقدرة بنحو 10 آلاف طن.
توقعات بعزوف 50 في المئة من الفلاحين عن العمل
محمد الخليف، عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين، أكد أن تداعيات عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصوصا الأسمدة والمحروقات سيكون لها أثر سلبي على الإنتاج وقدرة الفلاح على الزراعة.
وتوقع أن يغادر العمل الزراعي 50 في المئة من الفلاحين بحال لم تحل مشكلات الزراعة التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة كثيرٍ من الفلاحين مجاراةَ هذه التكاليف والعجز عن تأمينها، وهو ما يسهم في عزوفهم عن العمل والتحول نحو مهن وأعمال أخرى، ما يعني فقدان وتراجع جزء مهم من الإنتاج الزراعي.
ونهاية تشرين الثاني الماضي، رفعت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري أسعار جميع الأسمدة إلى نسب وصلت إلى نحو 200 في المئة، ما تسبب في إحجام كثير من المزارعين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يعيش فيه 90 في المئة من المواطنين تحت خط الفقر، مما جعل سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
