البث المباشر
تخطط الحكومة السورية المؤقتة لإنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط التابعين لـ"هيئة تحرير الشام"، والفاصلين بين محافظة إدلب وما حولها، ومناطق نفوذ الجيش الوطني السوري في عفرين وبقية مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.
وعلم موقع تلفزيون سوريا من مصادر خاصة، أن خطة افتتاح المعبرين قيد الإعداد، بعد مطالبات من تجار وصناعيين في ريف حلب بضبط آلية الاستيراد والتصدير وحماية المنتجات المحلية من المضاربات.
ووفق المصادر، فإن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعمل على الأمر، من خلال تحديد مواقع مناسبة لافتتاح المعبرين، على بعد مئات الأمتار فقط، من المعبرين الخاضعين لسيطرة "هيئة تحرير شام"، في الغزاوية ودير بلوط جنوب عفرين.
ما الهدف من المعبرين؟
قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إنّ آلية إنشاء المعبرين وخطط عملهما غير واضحة بشكل كامل، مضيفاً أن وزارة الدفاع في الحكومة، هي من يشرف على الأمر.
وذكر المصري في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أنّ عدداً من التجار والصناعيين في ريف حلب الشمالي، اشتكوا من الرسوم العالية التي يفرضها معبر الغزاوية على البضائع المتجهة من ريف حلب إلى إدلب، خلافاً للبضائع القادمة من إدلب إلى ريف حلب، وهذا ما أثّر على حركة الاستيراد والتصدير بين المنطقتين، خاصة أن الرسوم على البضائع القادمة إلى ريف حلب لا تكاد تُذكر.
وأوضح وزير الاقتصاد، أن بعض الصناعيين عملوا على نقل معاملهم خلال الفترة الأخيرة من ريف حلب إلى إدلب، تفادياً للرسوم العالية التي تُفرض على المواد المُصدّرة إلى إدلب، بمعنى أن المعامل نفسها ستوزع البضائع في إدلب، وتضمن تصديرها إلى شمالي حلب بأقل التكاليف بسبب الرسوم القليلة، بالتالي تضرر الواقع الصناعي في ريف حلب.
وهناك مشكلات أخرى دفعت إلى التفكير في افتتاح معبرين لترسيم البضائع الواردة من إدلب، ومنها أن الحكومة المؤقتة تمنع استيراد بعض المواد من تركيا كـ الفروج المجمّد، إلا أن المادة نفسها يتم استيرادها من تركيا إلى إدلب، ومن ثم تصديرها إلى شمالي حلب، بالتالي إلحاق الضرر أيضاً بالمنطقة التي يعتبرها البعض حديقة خلفية لترويج المنتجات الخاصة بهم.
ووفق المصري، فإن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل الغزاوية ودير بلوط، لحماية المنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن وزارة الدفاع تعمل على الأمر.
وختم وزير الاقتصاد: "من أهداف هذه الخطوة، ألّا يهرب الصناعي من ريف حلب إلى إدلب، بسبب الضغوط المستمرة عليه من جراء ارتفاع كلفة الترسيم على البضائع المرسلة إلى إدلب، والتي يتم فرضها على الممرات بين المنطقتين (خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام)، والحد من استيراد بعض المواد الممنوع استيرادها بالأصل، بسبب ما تحمله من أضرار، ولغاية معيّنة تهدف لحماية المنتج المحلي".
"تحرير الشام" تحارب ريف حلب صناعياً
اطلع موقع تلفزيون سوريا على شهادات وتجارب لاقتصاديين وصناعيين في ريف حلب الشمالي، تشير إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" تتعمد اتخاذ كثير من الإجراءات التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالواقع الصناعي في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، على حساب إنعاش المدينة الصناعية في باب الهوى شمالي إدلب.
وفي وقت سابق، قال زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، إن الخطة الاقتصادية في إدلب تعتمد على ثلاثة ملفات، من ضمنها الصناعة، قائلاً: "بالنسبة للصناعة، يحتاج الأمر إلى مدينة صناعية، ولا تنجح الخطة إن لم يتم توحيد المعابر الحدودية، لأن أي بضاعة تُصنّع في الداخل يجب أن تكون داعمة للإنتاج المحلي، بالتالي يجب منع دخول أصناف أجنبية تشابه الأصناف المنتجة، أو وضع ضرائب عالية على الأصناف المستوردة دعماً لتسويق الإنتاج المحلي".
هذه المشكلة التي طرحها الجولاني، أي استيراد بضائع تنافس المنتج المحلي، هي نفسها المشكلة التي تعاني منها الحكومة السورية المؤقتة، إلا أن الهيئة ضلعت بها، من خلال استيراد الفروج المجمّد على سبيل المثال من تركيا، ومن ثم تصديره إلى ريف حلب، علماً أن "المؤقتة" تمنع إدخاله من تركيا.
وبحسب الجولاني، فإن الصناعي يحتاج 4 أيام فقط لتأمين تراخيص بناء مصنعه في إدلب، ويعطى ضمانات على حماية منتجاته المحلية، والهدف هو الوصول إلى مرحلة، تكون بها نسبة التصدير أكثر من نسبة الاستيراد.
وقال صاحب معمل مياه في ريف حلب - فضل عدم الكشف عن هويته - إنّ معمله يختص بتعبئة المياه، وإضافة لذلك، تجهيز عبوات بلاستيكية جاهزة للتعبئة، مضيفاً أنه كان يستفيد سابقاً من تصدير المياه والعبوات إلى إدلب.
وأشار التاجر في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن هيئة تحرير الشام، فرضت رسوم 11 دولاراً على كل طن من المياه الصحية قد يرغب التجار بإرسالها إلى إدلب، وبحسب التاجر، فإن كل سيارة شحن قد تحمل 10 طن، بالتالي دفع 110 دولارات كرسوم على السيارة الواحدة، من دون حساب تكلفة النقل.
وتوقف التاجر عن شحن بضائعه إلى إدلب بسبب هذه الرسوم المرتفعة، بالرغم من أن الرسوم التي يتم فرضها على طن المياه القادم من إدلب إلى ريف حلب، تقدر بدولارين فقط على كل طن، متسائلاً: "لماذا لا نعاملهم بالمثل؟ ونرفع قيمة الرسوم للحد من المنافسة على بضائعنا".
ترغيب وضغوط لاستمالة الصناعيين
من جانبه، قال صاحب معمل لتصنيع الحصير في ريف حلب الشرقي، إنّ هيئة تحرير الشام تفرض 100 دولار على كل طن حصير مُصدّر من ريف حلب إلى إدلب، علماً أن الرسوم على الحصير الوارد من إدلب شبه معدومة.
وذكر تاجر في المدينة الصناعية بمدينة الباب شرقي حلب، لموقع تلفزيون سوريا، أن حكومة الإنقاذ تواصلت خلال السنوات السابقة مع كثير من التجار والصناعيين بريف حلب، لإقناعهم بنقل معاملهم إلى إدلب، وتقديم كافة التسهيلات لهم، ومنحهم امتيازات بأسعار الكهرباء والمحروقات.
يشار إلى أن هيئة تحرير الشام تفرض الرسوم على مختلف البضائع والمواد القادمة من ريف حلب الشمالي إلى منطقة إدلب، ما يرفع سعرها، ويحدث تفاوتاً بالأسعار بين المنطقتين، ويشمل ذلك بشكل رئيسي المحروقات.
