البث المباشر
كشف خبير اقتصادي أن نسبة التضخم بلغت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، 16 ألفاً و137 بالمئة منذ عام 2011، محذراً من زيادة هذه النسبة في حال حدوث زيادة رواتب.
ونقل موقع "بزنس2 بزنس" المقرّب من النظام عن الخبير عامر شهدا أن الإعلان الأخير لمصرف سوريا المركزي عن إصدارات جديدة من فئة 5000 ليرة، يعني أن "جزءاً من زيادة الرواتب سيغطى بموجب إصدارات المركزي".
وبحسب شهدا، فإن ذلك يعني طرح كتلة نقدية إضافية في التداول، ستؤدي إلى زيادة حجم التضخم. وقال: "يبدو أن هناك دراسة لرفع الدعم عن معظم المواد وهذا سيؤدي لزيادة طرح كتل نقدية إضافية، مصيرها زيادة نسب التضخم".
وأضاف: "إن رفع الدعم والإصدار الجديد لفئة 5000 ليرة، سيؤدي إلى اضمحلال زيادة الراتب وبالتالي دخول البلاد في دوامة تضخمية ستعمق من مشاكل الاقتصاد، وستكون الحلول أمامها صعبة جداً".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التفكير بدمج المصارف، يعني "وجود مشكلة في بنيوية المصارف، وهذا بدوره سيؤدي لمشاكل نقدية مالية في السوق، وكل تلك الأمور ستكون انعكاساتها على القوة الشرائية لليرة السورية".
أسباب التضخّم: "سوء الإدارة وإخفاق الحكومة"
وأوضح شهدا أن أسباب زيادة التضخّم في البلاد "تتمحور حول 3 عوامل: عامل العقوبات الذي يشارك بنسبة 20 بالمئة مما وصلت إليه القوة الشرائية لليرة السورية، وعامل سوء الإدارة النقدية والاقتصادية، حيث كانت السياسات والخطط الاقتصادية خاطئة لجهة عدم استثمار المتاح من الموارد وبعض المشاريع التي كان من الممكن ان تساعد على تحقيق النمو".
بينما يرتبط العامل الثالث لحدوث التضخم بـ "القرارات الحكومية، وإخفاقاتها في إدارة الاقتصاد ووضع سياسة نقدية توازن بين الكتلة النقدية المتداولة وبين حاجة السوق لهذه الكتلة"، وفق الخبير الذي أشار إلى أن قرارات رفع أسعار الخدمات، والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، الفيول، انعكس على الأسعار وبالتالي حدوث التضخم".
وتطرّق شهدا لأسباب أخرى لها علاقة بالتضخم، منها ارتفاع الأسعار عالمياً، إلا أن نسبة تأثيرها لا تتجاوز الـ8 بالمئة.
"زيادة رواتب لا نفع لها"
وأكد الخبير أن زيادة الرواتب "أمام دراسات رفع الدعم ودمج المصارف وإصدارات المركزي؛ لن يكون لها أي أثر لا على المستوى المعيشي للمواطن ولا على حركة الأسواق ولا على ارتفاع الطلب في السوق، ولن تشكّل تلك الزيادة سوى عملية تضخمية وزيادة أصفار فقط".
ودعا -بدلاً من زيادة الرواتب- إلى وضع "سياسة نقدية محكمة يتم فيها محاربة التضخم بشكل جدي، وإعادة الهيكلية البنيوية للكتلة النقدية، وإعادة هيكلة المصارف"، مبيناً أن الاستمرار بهذه السياسة لن يؤدي سوى لمزيد من الانهيار".
وقال شهدا: "لا أتوقع أن تتجاوز نسبة زيادة الرواتب 60 بالمئة بأحسن حالاتها"، مؤكداً أنه في حال هناك زيادة فستكون خلال أيام.
وأضاف أن "البلاد دخلت بكارثة جوع حقيقية، ونسبة التسول ارتفعت وبات هناك انتشار كبير للجريمة وتراجع الطلب في السوق، والشعب يعيش في حالة فقر، ويكتفي برغيف الخبز كوجبة، كما تراجع الأمن الغذائي"، وفق ما نقل المصدر.
