البث المباشر
تجاوز معدل التضخم في سوريا 16 ألفاً بالمئة، في الفترة الممتدة بين عامي 2011 – 2023، وفقاً لأرقام كشفتها جهات تابعة للنظام السوري.
وقالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ 3852.29 بالمئة، وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الثلاثاء.
وقدرت وزارة المالية التابعة للنظام، معدلات التضخم للعام 2022 بـ100.7 بالمئة، ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، بحسب البيانات الصادرة عنها، وبالتالي فإن معدل التضخم بين عامي 2011 – 2023 يبلغ 16137.32 بالمئة.
وارتفعت الأسعار بين عامي 2011 و2021 بمقدار 40 ضعفاً، في حين ازدادت بما يتجاوز 161 ضعفاً في الفترة الممتدة بين 2011 و2023، بحسب الصحيفة.
وبحسب الخبيرة رشا سيروب، فإن "أكثر المواد ارتفاعاً بالأسعار هي السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والنقد ومصاريف السكن والكهرباء والمياه وخلاف ذلك من المواد التي تشكل نحو 75 بالمئة من حجم إنفاق الأسرة".
ولفتت سيروب، إلى أن دخل الموظف في سوريا ارتفع بمقدار 10 أضعاف منذ العام 2011، ولكنه بقي أقل بكثير مقارنة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار.
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية عام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها "جريدة قاسيون" المحلية.
