البث المباشر
أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد عن تشكيل حكومة جديدة، في إجراء يكرر إلى حد كبير السياسة المتبعة منذ سنوات في إعادة هيكلة الحكومات التابعة له، حيث بقيت العديد من الوجوه القديمة في مناصبها، متابعةً للعمل في مسار الانحدار الذي تشهده البلاد في ظل حكم الأسد.
ورغم الكوارث الاقتصادية والسياسية التي عصفت بسوريا وأثقلت كاهل الشعب، لم تحمل الحكومة الجديدة أي بوادر للتغيير أو الإصلاح، بل عززت الانطباع السائد بأن الوزراء الجدد والقدامى على حد سواء ليسوا سوى واجهة لتبرير الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد.
بعض التغييرات التي طرأت على عدة وزارات لا تحمل جديداً سوى تبديل بعض الوجوه وتدوير المناصب، بينما يبقى نظام الحكم على ما هو عليه بالنسبة لبشار الأسد، متمسكاً بسياساته التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي من دمار وانهيار، وبالرغم من حجم الأزمات التي تواجه سوريا، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي وغياب الحلول السياسية، لا ينتظر المواطن السوري أي تحسن أو انفراج في الأفق القريب، خاصة مع استمرار نفس النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة التابعة للنظام.
في هذا التقرير، يستعرض موقع تلفزيون سوريا تفاصيل عن أبرز الوزراء في الحكومة الجديدة للنظام، ويتناول خلفياتهم السياسية وأبرز نشاطاتهم السابقة.
حكومة جديدة
صدق رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، والتي شهدت تغييراً في وزارتي الخارجية والإعلام، والإبقاء على الداخلية والدفاع.
وشهدت اثنتان من الوزارات السيادية تغييراً في المناصب، إذ جرى إعفاء فيصل المقداد من وزارة الخارجية وتعيين بسام الصباغ بدلاً عنه، وتعيين زياد غصن بديلاً عن بطرس حلاق في وزارة الإعلام.
في حين أبقت التشكيلة الجديدة على محمد الرحمون في وزارة الداخلية، وعلي محمود عباس في وزارة الدفاع، بينما جرى تعيين محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة بعد أن كان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السابقة.
كما شهدت الحكومة الجديدة إلغاء منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية الذي كان يشغله منصور عزام، وتخفيض عدد وزراء الدولة من ثلاثة إلى اثنين.
تألفت الحكومة الجديدة من: محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، علي محمود عباس وزيراً للدفاع، وإياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات.
كذلك جرى تسمية: أحمد السيد وزيراً للعدل، زهير خزيم وزيراً للنقل، ديالا بركات وزيراً للثقافة، فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أحمد بوسته جي وزير دولة، محمد عامر المارديني وزيراً للتربية، لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.
وضمت الحكومة الجديدة أيضاً: معتز قطان وزيراً للموارد المائية، بسام الصباغ وزيراً للخارجية، بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، رياض عبد الرؤوف وزيراً للمالية، أحمد ضميرية وزيراً للصحة، سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
كما جرى تعيين محمد ربيع قلعه جي بمنصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أحمد هدلة بمنصب وزير دولة، سمر السباعي بمنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وزياد غصن وزيراً للإعلام.
وأصدر بشار الأسد مرسوماً آخر يقضي بتسمية فيصل المقداد نائباً له، وتفويضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس النظام.
رئيس الحكومة محمد غازي الجلالي
محمد غازي الجلالي هو مهندس سوري ووزير سابق، وُلد في دمشق عام 1969، حصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودرجة الدكتوراه في إدارة المشروعات من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2000.
شغل عدة مناصب في حكومة النظام، منها وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2014 و2016، كما عمل في مجال إدارة البريد والمواصلات الطرقية. في 11 أيلول/سبتمبر 2023، تولى منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة.
خضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي عام 2014، وكان من بين 12 وزيراً شملتهم هذه العقوبات نتيجة لتورطهم في "القمع العنيف الذي مارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين"، وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
كذلك، فرضت سويسرا عقوبات مماثلة على الجلالي باعتباره وزيراً سابقاً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوريا ومسؤولاً حكومياً يتحمل جزءاً من المسؤولية عن القمع الذي مارسه النظام السوري.
وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد
يشغل محمد عبد الستار السيد منصب وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري منذ عام 2007، وهو من مواليد محافظة طرطوس عام 1958.
وبحسب موقع "الذاكرة السورية"، شغل محمد عبد الستار السيد منصب مدير الأوقاف ومفتي محافظة طرطوس منذ عام 1985، ثم مساعد وزير الأوقاف للشؤون الدينية في عام 2002 حتى تعيينه وزيراً، وقد حافظ على وزارته لعدة حكومات متعاقبة.
وتم وضع السيد على قائمة العقوبات الأميركية منذ 17 آب 2012، وقائمة العقوبات الأوروبية منذ 6 تشرين الأول 2012، وقائمة العقوبات البريطانية منذ 16 تشرين الأول 2012.
ووفق الموقع الرسمي لحكومة النظام، فقد حصل السيد على إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983، وماجستير في الدراسات الإسلامية عام 1997، ونال درجة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من نفس الجامعة. وفي عام 2007، حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بدرجة "دكتوراه دولة" من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا، كما حصل على إجازة في التفسير من جامعة الأزهر.
وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف
احتفظت "سلام سفاف" بمنصبها كوزيرة للتنمية الإدارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتُعد "سفاف" - بحسب موقع "سناك سوري" - ثاني وزيرة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء الوزارة في حكومة "وائل الحلقي" الثانية، حيث كان "حسان النوري" أول من شغل هذا المنصب في عام 2014.
في ذلك الوقت، كانت "سفاف" تعمل كمعاونة للوزير لشؤون التطوير المؤسساتي، ومع تشكيل حكومة "عماد خميس" في عام 2017، تولت "سفاف" وزارة التنمية الإدارية، وظلت في منصبها خلال حكومة "عرنوس" في عام 2020، وصولاً إلى التشكيلة الحكومية الحالية.
وُلدت "سفاف" في "حماة" عام 1979، وهي حاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة "دمشق"، بالإضافة إلى ماجستير في الإدارة العامة من "المعهد الوطني للإدارة العامة" في سوريا، كما نالت شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من "جامعة تولوز" الفرنسية عام 2010.
وزير الصناعة محمد سامر الخليل
مواليد دمشق 1977، شغل وظيفة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2015، وكُلّف سابقاً بمهام مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وكان عضواً في الهيئة التدريسية بجامعة دمشق ووزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2017.
احتفظ "محمد سامر الخليل" بموقعه في الحكومة الجديدة، لكن تم تغييره من وزير للاقتصاد والتجارة الخارجية إلى وزير للصناعة في حكومة "محمد الجلالي"، خلفاً لـ"عبد القادر جوخدار"، بينما تم تكليف "محمد ربيع قلعه جي" بوزارة الاقتصاد خلفاً لـ"الخليل".
الخليل بدأ مسيرته الوزارية عام 2017 عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة "عماد خميس"، وواصل العمل في هذا المنصب في حكومتي "حسين عرنوس" الأولى والثانية، إلى أن تم اختياره اليوم وزيراً للصناعة.
وزير الداخلية محمد خالد الرحمون
من مواليد إدلب 1957، تقلد مناصب عسكرية وأمنية عدة، بينها رئيس شعبة الأمن السياسي، ثم عُيّن وزيراً للداخلية منذ عام 2018.
بحسب موقع "مع العدالة"، وُلد محمد الرحمون في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي، وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.
وفي عام 2004، تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، والكائن في مدينة حرستا. هذا الفرع مسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد، وذلك في عام 2011، حيث أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا، عربين، دوما، أحياء برزة، والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف من السوريين تحت التعذيب.
كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على "دعم المجهودات الحربية" من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويُطلق على فرع المخابرات الجوية في حرستا "فرع الموت".
وزير السياحة محمد رامي مرتيني
وُلد محمد رامي مرتيني في مدينة حلب عام 1970، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم عُيّن وزيراً للسياحة في حكومة النظام عام 2018، وهو مؤسس ومالك ومدير عام عدد من الشركات، أبرزها: فندق "كورال مارتيني"، وشركة "جوليا دومنا ومارتيني للاستثمارات السياحية"، وشركة "الغد الأفضل للاستثمار"، وشركة "فينيقيا للسياحة"، إضافة إلى ترؤسه مجلس إدارة "شركة مرتيني وشركاه".
وفقاً لموقع "مع العدالة"، يعتبر محمد مرتيني أحد أبرز شركاء آل مخلوف، ومن أهم رجال الأعمال الداعمين للنظام من خلال الشركات التي يملكها أو التي يديرها لصالح آل مخلوف، وخاصة خلدون مخلوف الذي يرتبط مع مرتيني بشراكة في "جوليا دومنا ومارتيني".
كما يرتبط الوزير مرتيني بعلاقة مع رجل الأعمال الداعم للنظام فارس الشهابي عبر شركة "الغد الأفضل للاستثمار"، ومع عبدالقادر صبره عبر شركة "فينيقيا للسياحة".
وبالإضافة إلى تورطه في أعمال الفساد وتبييض الأموال ومساعدة النظام في الالتفاف على العقوبات الدولية؛ يشترك الوزير محمد رامي مرتيني مع رصين ورامي مرتيني في تأسيس ودعم مجموعات من "الشبيحة" بالمال والسلاح لدفعهم لقمع المظاهرات السلمية في مدينة حلب، بحسب الموقع.
وفي عام 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي مرتيني على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيُمنعون من دخول أراضيه، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.
وزير الدفاع علي محمود عباس
ينحدر اللواء علي محمود عباس من قرية أفرة في منطقة الزبداني بريف دمشق، وهو خامس وزير للدفاع في حكومة النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية في منتصف آذار 2011.
وبدأ "عباس" حياته العسكرية في "كلية باسل الأسد للمدرعات" في مدينة حمص، وكان - قبل تعيينه وزيراً للدفاع عام 2022 - يشغل منصب نائب "علي أيوب"، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وفي شهر تموز الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن إدراج وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس، ورئيس الأركان، عبد الكريم محمود إبراهيم، على قوائم العقوبات، مشيراً إلى أنهما "مسؤولان عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي".
وزير الإعلام زياد غصن
الصحفي زياد غصن، الذي وُلد في ريف دمشق عام 1973، يعد من الشخصيات الإعلامية في المشهد الصحفي السوري الموالي للنظام، وبحسب موقع "سناك سوري"، حصل غصن على إجازة في الصحافة من جامعة دمشق عام 1995، وهو ما أسس لبدء مسيرته المهنية التي ركزت على القضايا الاقتصادية والإعلامية.
ترأس غصن القسم الاقتصادي في صحيفة "تشرين" المقربة من النظام حتى عام 2008، وشارك في تحرير عدد من الصحف والمطبوعات الاقتصادية.
في شباط من عام 2012، تولى غصن إدارة "مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر"، حيث استمر في هذا المنصب حتى كانون الثاني 2020، كما شغل عدة مناصب في الإعلام الموالي للنظام، منها رئيس تحرير صحيفة "تشرين" بين عامي 2011 و2012، وكذلك مدير تحرير "صحيفة الخبر".
تشير عدة مصادر إلى أن غصن صعد بسرعة ضمن المناصب الإعلامية الموالية للنظام السوري، واستطاع كسب تعاطف شريحة واسعة من الناس من خلال مقالاته الدورية التي تناولت التحديات الاقتصادية التي يعاني منها السكان ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.
كان غصن يوجه انتقادات حادة للحكومات المتعاقبة، محملاً إياها مسؤولية العديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وهو ما ساعده على بناء قاعدة شعبية تدعمه وتتابع كتاباته بانتظام.
علاوة على ذلك، كان غصن ناشطاً في الكتابة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية عبر منصات إعلامية معروفة بتأييدها للنظام السوري، مثل "أثر برس"، "شام إف إم"، وقناة "الميادين" المقربة من إيران
وزير الاتصالات إياد الخطيب
من مواليد دمشق 1974، يحمل إجازة بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة دمشق وماجستيراً في إدارة الأعمال الإلكترونية، شغل مواقع إدارية عدة، منها مدير فرع اتصالات دمشق ومدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات، ومدير عام تنفيذي للشركة السورية للاتصالات، وسُمّي وزيراً للاتصالات والتقانة في حكومة النظام منذ عام 2018.
وزير العدل أحمد السيد
عُيِّن وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، لأول مرة في منصبه عام 2020 ضمن الحكومة التي ترأسها حسين عرنوس، وجاء تعيينه خلفاً للوزير السابق هشام الشعار، وبقي في منصبه مع تشكيل الحكومة الثانية لعرنوس عام 2021.
أحمد السيد، المولود في القنيطرة عام 1965، هو خريج كلية الحقوق من جامعة دمشق عام 1994. تولى مهام قاضي تحقيق أول، ثم قاضي تحقيق مالي، وشغل منصب المحامي العام في ريف دمشق، قبل أن يُعين محامياً عاماً أول في دمشق.
في أيار 2014، عينه وزير العدل السابق نجم الأحمد محامياً عاماً في ريف دمشق، ليحل محل القاضي زياد الحليبي، ثم نُقل إلى منصب المحامي العام في دمشق عام 2015 بقرار من الأحمد.
وفي عام 2017، أنهى الوزير هشام الشعار تكليف أحمد السيد كمحامٍ عام في دمشق، وعينه مستشاراً في محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى ندبه مستشاراً متفرغاً في محكمة النقض.
وزير النقل زهير خزيم
من مواليد اللاذقية عام 1963، وسُمّي وزيراً للنقل منذ عام 2020.
وزير الثقافة ديالا بركات
تضمنت التشكيلة الجديدة لحكومة النظام تعيين ديالا بركات وزيرة للثقافة خلفاً للبانة مشوح، وذلك بعد أن شغلت منصب وزيرة الدولة في الحكومة السابقة.
كانت بركات قد شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية في حكومة حسين عرنوس السابقة.
تنحدر ديالا بركات من محافظة حمص، وقد عملت في مجال الآثار والمتاحف، حيث شغلت منصب معاونة مدير دائرة الآثار في حمص ورئيسة شعبة التنقيب في الدائرة، وهي من مواليد عام 1980.
وزير النفط فراس حسن قدور
يشغل فراس حسن قدور منصب وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام منذ عام 2023، حيث عُيّن خلفاً لبسام طعمة، الذي استمر في منصبه منذ عام 2020.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد المنجد
ولد المنجد في عام 1971، وشغل عدة مناصب، منها مستشار في رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دوره في دراسات اللجنة الاقتصادية.
أحمد بوسته جي وزير دولة
من مواليد مدينة إدلب، وهو خريج حقوق من جامعة دمشق، ويشغل ذات المنصب منذ عام 2023.
وزير التربية محمد عامر المارديني
واصل محمد عامر المارديني مهامه كوزير للتربية بعد أن أُبقي عليه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة محمد الجلالي.
كان المارديني قد وصل إلى هذا المنصب بشكل مفاجئ في آب 2023 عندما صدر مرسوم بتعيينه وزيراً للتربية خلفاً لدارم طباع.
وشغل المارديني سابقاً منصب وزير التعليم العالي في حكومة وائل الحلقي الثانية عام 2014، واستمر في منصبه حتى عام 2018.
المارديني، المولود عام 1959، حاصل على دكتوراه في الصيدلة من جامعة هومبولت الألمانية، بالإضافة إلى بكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق.
وزير الخارجية بسام الصباغ
شغل بسام الصباغ منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام منذ آب 2023، بعد أن كان يشغل منصب مندوب "سوريا" الدائم لدى الأمم المتحدة منذ 2020 حتى آب 2023.
قبل ذلك، تولى الصباغ عدة مناصب دبلوماسية، منها مندوب "سوريا" الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تمثيل النظام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وُلد الصباغ في مدينة حلب عام 1969، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من المعهد العالي للعلوم السياسية بجامعة دمشق عام 1990.
وزير الصحة أحمد ضميرية
تم تعيين أحمد ضميرية وزيراً للصحة خلفاً لحسن الغباش، وهو من مواليد عام 1971، حاصل على إجازة في الطب البشري، وهو اختصاصي في الجراحة العامة والتنظيرية.
في عام 2021، تم تعيين ضميرية كمعاون لوزير الصحة السابق حسن الغباش.
وزير الكهرباء سنجار طعمة
تولى سنجار طعمة منصب وزير الكهرباء في حكومة النظام الجديدة، خلفاً للوزير السابق غسان الزامل، وكان طعمة قد تم تعيينه في عام 2021 كمعاون للوزير لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء، وهو من مواليد حمص 1969.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة للنظام تشمل عدداً من الوزراء الآخرين، وهم:
- لؤي خريطة: وزير الإدارة المحلية والبيئة.
- معتز قطان: وزير الموارد المائية.
- بسام حسن: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- رياض عبد الرؤوف: وزير المالية.
- فايز المقداد: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
- محمد ربيع قلعه جي: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، من مدينة حلب مواليد 1981.
- أحمد هدلة: وزير دولة، ينحدر من محافظة حلب وهو عضو مجلس نقابة المحامين في سوريا.
- سمر السباعي: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- حمزة علي: وزير الأشغال العامة والإسكان.
