حددت حكومة النظام في سوريا سعراً جديداً لشراء محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021 - 2022، بعد أن كان سعره 175 ليرة العام الفائت.
وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) اليوم الأربعاء أن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس "وافق على توصية اللجنة الاقتصادية ووزارة الزراعة بتحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 بـ 250 ليرة".
ونقلت (سانا) عن مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بحكومة النظام أحمد دياب أن "السعر جاء نتيجة إعادة النظر في التكاليف الزراعية لمحصول الشوندر السكري وطرح سعر مجز وتشجيعي للفلاحين".
وقال دياب إن "الوزارة تسعى لإعادة إحياء زراعة هذا المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم به، لتأمين أكبر قدر ممكن من الإنتاج لتغطية حاجة معامل السكر وتعويض فاتورة استيراد المادة".
وكشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بحكومة النظام محمد حسان قطنا لصحيفة (الوطن) الموالية أن "قرار زيادة سعر شراء كيلو الشوندر السكري من 175 ليرة إلى 250 ليرة، جاء بهدف منح الفلاحين أسعاراً تساعدهم على تحقيق التوازن بين تكاليف الزراعة والإيرادات المتحققة منها".
وطالب عدد من المزارعين بضرورة تأمين مستلزمات زراعة الشوندر السكري من السماد والمازوت لضمان نجاح زراعة المحصول وتأمين مصادر مائية كافية خلال البدء بالزراعة وبتوفير كامل حاجتهم من البذار.
وكان رئيس قسم الإنتاج النباتي بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عماد النعسان قال قبل أيام إن المزارعين في منطقة الغاب بريف حماة سيقلعون عن زراعة الشوندر السكري مثلما أقلعوا عن زراعة البطاطا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكانت عملية تصنيع الشوندر السكري قد توقفت خلال الفترة السابقة بسبب انخفاض كميات إنتاجه في المنطقة وعدم تلبيتها لسد حاجة الدورة التشغيلية والتصنيعية للمعامل.
ويعتبر محصول الشوندر السكري من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ويأتي ثالثاً بعد القمح والقطن، ويؤمن نحو 20 % من حاجة البلاد من السكر الأبيض، وتراجع إنتاجه من نحو 1.7 مليون طن في العام 2011 إلى نحو 17 ألف طن في العام 2019، وذلك بسبب تراجع مساحات زراعته وإنتاجيته، فضلاً عن توقف معظم معامل السكر في البلاد.