البث المباشر
نفت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة لحكومة النظام السوري، عبير جوهر، صحة ما يُشاع عبر صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي عن خروج زيت الزيتون السوري عن المعايير والمواصفات العالمية.
وذكرت جوهر أن المعايير التي تُدرس حالياً ضمن مواصفة دستور الغذاء تتعلق بنقاوة الزيت وليس بجودته.
ولفتت في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إلى أن القيود المفروضة ليست من جهات دولية، بل وضعت حكومة النظام محددات لضمان توازن الأسواق المحلية، مبينةً أن تصدير زيت الزيتون السوري لم يخضع لأي قيود عالمية، حسب وصفها.
وأشارت جوهر إلى أن حكومة النظام سمحت بتصدير 10 آلاف طن فقط من زيت الزيتون خلال هذا العام.
وفي سياق توقعات الإنتاج، ذكرت جوهر أن حجم إنتاج الزيتون لهذا العام يُقدّر بنحو 430 ألف طن، يُنتج منه نحو 55 ألف طن من زيت الزيتون.
مهلة حتى 2026 لتحسين الجودة
وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن "هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون" أخرجت الزيت السوري من التصنيف الدولي بسبب عدم مطابقته للمعايير، ومنحت حكومة النظام مهلة حتى عام 2026 لتحسين جودته.
وقال رئيس "قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية"، محمد الشهابي، إن زيت الزيتون السوري خرج عن المعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة "أمهلت سوريا حتى عام 2026 لتصبح المعايير السورية متطابقة مع العالمية".
وزعم الشهابي أن "وزارة الزراعة" في حكومة النظام تبذل جهوداً حثيثة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة، بدءاً من قطاف المحصول حتى مرحلة العصر، "لضمان أن تكون المؤشرات المحددة للجودة مشابهة للمؤشرات العالمية"، وفقاً لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام.
