البث المباشر
ملخص:
- وزير الصناعة في حكومة النظام يعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي بدمج الشركات والمؤسسات.
- تم نقل إدارة القطاع من 8 مؤسسات و101 شركة إلى 4 شركات رئيسية فقط.
- سيتم إطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية والغذائية لدمج المؤسسات القديمة.
- مشروع قانون جديد لدمج الصناعات الهندسية والكيميائية قيد المناقشة.
- خطط لزيادة إنتاجية قطاع الإسمنت بنسبة 50% عبر تعديل خطوط الإنتاج وتحسين الجودة.
أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام السوري عبد القادر جوخدار عن بدء تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة تشمل دمج الشركات والمؤسسات الصناعية لزيادة الإنتاجية وتقليل مستويات الروتين الإداري.
وأوضح جوخدار لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن الوزارة بدأت فعلياً في نقل مسؤولية إدارة القطاع من 8 مؤسسات و101 شركة إلى 4 شركات رئيسية فقط، تمتلك كل منها ما بين أربعة إلى خمسة فروع بحسب الحاجة. وتعمل الوزارة حالياً على وضع آليات عمل جديدة ومرنة من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية في هذه الشركات، على حد زعمه.
مشاريع صناعية
أكد جوخدار للصحيفة، أهمية القانون الجديد الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية، والتي ستحل محل المؤسسات القديمة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق الشركة العامة للصناعات الغذائية، التي ستدمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي والميزانية الخاصة بها.
خطط دمج إضافية
من جهة أخرى، أعلن جوخدار عن مشروع قانون جديد لدمج المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لتأسيس "الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية". وقد تمت مناقشة هذا المشروع في اللجنة الاقتصادية ومن المتوقع إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قريباً.
تطوير صناعة الإسمنت
وفي حديثه عن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، أكد جوخدار أن الوزارة تتابع عملياتها الإنتاجية بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%.
وكشف عن خطط استثمارية مستقبلية لتعديل بعض خطوط الإنتاج لزيادة الكفاءة وتحسين جودة المنتجات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء في مرحلة إعادة الإعمار.
و كشف "الوزير" عن مشروع لإطلاق منصة إلكترونية تسهل تسويق مادة الإسمنت وإيصالها إلى الزبائن، بهدف تقليل الاحتكاك بين الموظف والعميل وتبسيط الإجراءات.
إعادة الإعمار سبب في رفع أسعار الإسمنت
في السايق نفسه، كشف الخبير العقاري فاروق مهنا لمصادر إعلامية، أن أسعار مواد البناء "شهدت زيادات تجاوزت أضعافاً مضاعفة، ولا سيما أسعار الحديد المبروم والإسمنت الذي تجاوز ضعف سعره، على الرغم من التصريحات بزيادة إنتاج معمل الإسمنت".
وانعكس ارتفاع الإسمنت سلباً على باقي أسعار مواد البناء مثل البلوك والبلاط والسيراميك وغيرها، مما أدى إلى زيادة في الطلب وقلة في العرض وارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأرجع مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، موضحاً أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار.
