البث المباشر
كشفت "وزارة الصناعة" في حكومة النظام السوري عن خطة لتصنيع سيارات كهربائية، مشيرة إلى وجود خمس شركات "قائمة ومرخصة" لصناعة تلك السيارات حالياً، في وقتٍ تعيش فيه مناطق سيطرة النظام حالة من الظلام شبه الكامل من جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، والذي يصل في بعض المدن إلى أكثر من 23 ساعة يومياً.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فقد وضعت "وزارة الصناعة" خطة للاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الممتدة ما بين عامي 2024- 2030، تشمل "الصناعات الإلكترونية والسيارات الكهربائية والطاقات المتجددة والريحيّة".
وذكرت "الوزارة" في بيان لها أنها أعدّت البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية أصدرتها "اللجنة الاقتصادية" في أواخر العام الفائت، والمتضمنة في أحد بنودها "الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ (CKD) لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية حصراً... بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي"، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنه "يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى نحو 100 ألف سيارة سنوياً"، على حد زعمها.
وقالت "الصناعة" في بيانها إنها تعمل "بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية (وزارة المالية- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية– مصرف سوريا المركزي– هيئة التخطيط والتعاون الدولي) لتطوير القطاع الصناعي".
وزعمت بأن أبوابها "مفتوحة دائماً للإعلاميين للحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن وصول معلومة موثوقة وشفافة للإخوة المواطنين"، وفق وصفها.
أزمة كهرباء متفاقمة في سوريا
يأتي بيان "وزارة الصناعة" في ظل تفاقم معاناة الأهالي المقيمين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من جراء الواقع الكهربائي المتردي، وغياب برنامج تقنين منظم، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المدن والبلدات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
وتعجز حكومة النظام عن إيجاد حلول ناجعة لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على التيار الكهربائي حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح 2200 ميغا واط، بحسب تصريحات رسمية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات عدة حول خطة "السيارات الكهربائية" المعلنة، وعن الجهات المشاركة باستثمار مشروعها.
