البث المباشر
أصدرت حكومة النظام السوري قرارات جديدة بشأن الفئات التي استبعدتها من الدعم، بعد مناقشة ما توصلت إليه وزاراتها في موضوع معالجة الاعتراضات، بعد أن طال قرار الاستبعاد الآلاف ممن يستحقونه.
وقالت صفحة "رئاسة الوزراء" على فيس بوك في بيان مساء اليوم الإثنين إن "الفريق الحكومي المعني بإعادة هيكلة الدعم قرر عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منظومة الدعم، وعدم احتساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها لسيارة ثانية".
وأوضح البيان أن "العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن تم استبعادهم بسبب امتلاك سيارة واحدة، تقرر منحهم مهلة 15 يوماً لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم". مشيراً إلى أن "الاستبعاد من الدعم لا يشمل السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية".
وأضاف أنه "تم تكليف وزارة الداخلية بتكثيف الجهود من أجل إنهاء عملية البت بالاعتراضات المقدمة لها والمتعلقة ببيانات الهجرة والجوازات، وتكثيف العمل للانتهاء من التعديلات البرمجية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على المنصة الإلكترونية للاعتراض أكثر من مرة حسب الحال، ووضعها موضع التطبيق بالسرعة القصوى".
حكومة النظام السوري ترفع الدعم عن آلاف السوريين
وبدأت حكومة النظام السوري في بداية الشهر الجاري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
