البث المباشر
اعتبر "وزير الزراعة" في حكومة النظام السوري محمد حسان قطنا أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة.
وقال قطنا في تصريح لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، إن "سبب قرار تصدير زيت الزيتون يعود إلى وجود فائض كبير من المادة في الأسواق على الرغم من الاستهلاك المحلي" حيث بلغ إنتاج زيت الزيتون لعام 2022 نحو 70 ألف طن".
وأوضح أن "القرار يسمح بتصدير 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزّن أم من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يكون الإنتاج فيه نحو 125 ألف طن". معتبراً أن "هذا الرقم كبير مقارنة بإنتاج الموسم الماضي الذي لم يتم استهلاكه بالكامل، لذا سيكون هناك فائض كبير بالأسواق، وبناء على ذلك تم السماح بإعادة التصدير".
ما علاقة المواطن بقرار تصدير الزيت؟
وأضاف قطنا أن "فائض الزيت في الأسواق يعود إلى صعوبة الحصول على المادة، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتراجع مستويات الدخل، إذ من المعروف أن المواطن كان يعتمد صنع كميات كبيرة من المكدوس ويخزّن زيت زيتون للاستهلاك الشتوي، أما اليوم فقد تم تخفيض كميات المونة وأصبح المستهلك يشتري الزيت على دفعات بحسب الاحتياجات الشهرية، ما أثر على حجم الاستهلاك بشكل عام".
بدوره، تساءل الخبير الزراعي أكرم عفيف حول ما إذا كان قرار السماح بإعادة تصدير زيت الزيتون سيترافق مع قرارات أخرى تتعلق برفع سعر شراء لتر الزيت من الفلاح؟ متوقعاً عدم حدوث ذلك وخاصة أن حكومة النظام كانت قد أصدرت منذ عامين قراراً برفع سعر الشراء من الفلاح، ولكن لم يتم تنفيذه حينذاك.
وأشار عفيف إلى أن تكاليف العملية الإنتاجية ترهق الفلاح، حيث تصل تكاليف الدونم الواحد إلى ما يزيد على 500 ألف ليرة، بسبب ما يدفعه الفلاح لورشات تصنيع زيت الزيتون التي تأخذ ثلث الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية والأسمدة، إضافة إلى أن الفلاح يشتري لتر المازوت الحر بـ 7000 ليرة، ولتر البنزين 8000 ليرة. مطالباً بشراء غالون الزيت من الفلاح بسعر 250 ألف ليرة كأقل تقدير.
ما تأثير قرار التصدير على أسعار الزيت المرتفعة أصلاً؟
وكانت حكومة النظام السوري، وافقت الخميس على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة.
وعقب إعلان القرار، كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عبر حسابه في فيس بوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".
وقال شهدا: "بعد السماح بالتصدير ستحلق أسعار الزيت، وبهذه المناسبة فقد نعى المواطن السوري زيت الزيتون من موائده، وليعلم السيد عرنوس أن دمشق تراجع استهلاكها من لحم الغنم، من خمسة آلاف إلى ألفي ذبيحة يومياً، فهناك وفر غير طبيعي، لذا يجب تصدير الغنم، كما أن هناك فائضا بإنتاج الحمضيات لعدم المقدرة على استهلاكه لذلك لا بد من تصديره". مضيفاً: "إنهم يدمرون ما تبقى".
