البث المباشر
أثيرت ضجة كبيرة حول ما وصف بـ "توعد" كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق لطلابها بالفصل بسبب الفيس بوك.
وأوضحت صحيفة (الوطن) الموالية اليوم الخميس أن "هذا التوعد سببه قيام بعض الطلبة بالتهجم على أعضاء الهيئة التدريسية عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك)".
وأشارت إلى أن الكلية استندت إلى "المرسوم رقم 17" الذي أصدره رئيس النظام عام 2012، والذي ينص على أن "استخدام الأجهزة الحاسوبية عبر الشبكة، كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير، ستتم ملاحقة مرتكبيها ولو من حسابات وهمية".
وفي حديثه لـ (الوطن) قال عميد كلية الآداب في جامعة دمشق أسامة قدور أن "هناك إساءة تحصل من بعض الطلاب لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية".
وأضاف أن "الأمر يتطور حين تحدث إشكالية بسبب بعض المقررات التي لا تلقى نتائجها الرضا عند بعض الطلبة، كما حصل في إحدى مقررات قسم علم الاجتماع بجامعة دمشق وتعرض أحد الأساتذة للإساءة".
وأوضحت الصحيفة أن "قدور كشف عن اتخاذ قرار بعدم حصر أي مقرر في الكلية بأستاذ وحيد والتوجه لإشراك دكتور آخر للمادة، باستثناء بعض الأقسام المحدثة خلال السنوات القليلة الماضية كاللغة الإسبانية والألمانية التي لا تتضمن عدداً كبيراً من الأساتذة".
وفي نيسان الماضي اعتقلت قوات الأمن الجنائي التابعة لنظام الأسد طالباً في كلية الحقوق بجامعة دمشق بتهمة التشهير بعدد من الأشخاص بينهم أساتذة جامعيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واتهمت وزارة الداخلية في حكومة النظام الطالب بإدارة صفحات على فيس بوك "تنشر الإشاعات ومعلومات كاذبة حول الحياة الجامعية في سوريا". محذرة الطلاب من التفاعل مع تلك الصفحات، وأي مواقع أخرى تسعى إلى ما سمته الوزارة "تشويه الدراسة الجامعية والعلاقات بين الأساتذة والطلاب".
وفي 2012 أصدر رئيس النظام بشار الأسد "المرسوم التشريعي رقم 17" المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
وفي منتصف أيلول الفائت أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش، أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها فيما يعرف بـ"الجريمة الإلكترونية" في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش، وصولاً إلى التهديد بالقتل في حال التأكد من جديتها.
