شرّع الأسد قانونيا ما كان يقوم به على مدى سنوات دون قانون، وهو اعتقال أي شخص يعبر عن رأيه عبر ما سماه قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام
أكدت محامية عبر إذاعة محلية في سوريا، أن الزوج أو الزوجة يحق لهما رفع دعوى قضائية في حال أقدم أحدهما على فتح حساب الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أخذ الموافقة منه.
أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش، أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها في ما يعرف بـ"الجريمة الإلكترونية" في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش، وصولاً إلى..