البث المباشر
قدر البنك الدولي حجم الأضرار المادية والخسائر التي خلّفها زلزال الـ 6 من شباط المدمّر في سوريا، بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي.
وتوقّع البنك الدولي في تقييم جديد أصدره أمس السبت، أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري. وقدر الأضرار المادية بـ3.7 مليارات دولار أميركي والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر. أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ورجّح التقييم أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023 في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا مناطق شمال غربي سوريا في الـ6 وفي الـ20 من شباط.
وبحسب تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023، فإن الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال تُقدر بـ3.7 مليارات دولار، أمَّا الخسائر فتُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار.
توزّع الخسائر والأضرار
وتمثل الخسائر، وفق التقرير، انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية وتقلص الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات. ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (نحو 24 في المئة من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة (نتيجة الكلفة المرتبطة برفع الأنقاض) والزراعة.
كما تكبد قطاع الزراعة أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار (نحو 83 في المئة من إجمالي الخسائر). وتعرضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44 في المئة من إجمالي الأضرار، أغلبها في قطاع الإسكان ثم الزراعة)، تلتها محافظة إدلب (21 في المئة).
وجاءت مدينة حلب أيضاً على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 60 في المئة من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية (12 في المئة)، واعزاز (10 في المئة)، بحسب تقرير البنك الدولي.
انكماش الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية في العام 2023 بسبب الزلزال، وذلك بالإضافة إلى انكماش سبق توقعه وقدره 3.2 نقطة للعام 2023 (بحسب المرصد الاقتصادي لسوريا - شتاء 2022/2023).
ويرى البنك الدولي أن معدل التضخم سيزداد بنسبة عالية في سوريا، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.
وجاء في التقرير: "أدَّى الصراع في سوريا، الذي دخل عامه الـ12، إلى تفاقم مواطن الضعف التي يعاني منها السكان في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وتسبَّب الزلزال في تدهور شديد على مستوى الأوضاع الإنسانية، لاسيما منها الأمن الغذائي وخطورة المباني السكنية".
وأضاف: "تضررت بشدة الشرائح الهشة من السكان مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك الفقراء. وكانت المناطق المتأثرة بالزلزال موطناً لنحو 3 ملايين من النازحين داخلياً، أي 50 في المئة من مجموع النازحين داخلياً في سوريا الذين كانوا يواجهون أصلاً صعوبات شديدة في أحوالهم المعيشية".
