البث المباشر
تطرّق تقرير صادر عن "لجنة التحقيق الأممية" بشأن سوريا، اليوم الأربعاء، إلى ما سمّاها "انتهاكات" هيئة تحرير الشام وجيش الوطني بحق المدنيين في مناطق سيطرتهما في شمالي وشمال غربي سوريا.
التقرير، الذي جاء في 50 صفحة، كشف أيضاً عن انتهاكات النظام السوري المتواصلة بحق المدنيين، إضافة إلى ما يعانيه المعتقلون السوريون في سجونه والممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي "تنتهي بالموت".
المادة التالية ستسلط الضوء على البنود التي جاءت على ذكر "تحرير الشام" والجيش الوطني السوري بشكل خاص.
هيئة تحرير الشام.. احتكار الأسواق وتقييد الحريات
وجاء في التقرير، ضمن البنود 56-61، أن "تحرير الشام" استعانت بـ 7 مجالس محلية كان لها دور في تثبيت سيطرتها على إدلب وأجزاء من غربي حلب، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها مخيمات للنازحين:
- واصلت الهيئة احتكارها لسوق المحروقات، إضافة إلى فرض ضرائب على الشركات المحلية، وبذلك استفادت من أرباح الأنشطة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أثر بشكل حاد على الواقع المعيشي، ما دفعهم لجلب السلع من المناطق المجاورة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- عند نقاط العبور، يقوم أعضاء الجماعة (عناصر الهيئة) بانتظام بمصادرة أو إتلاف هذه البضائع واحتجاز وضرب الأفراد، بمن فيهم الأطفال.
في 10 فبراير (شباط)، بالقرب من نقطة عبور قريبة من مخيم أطمة في دير بلوط، أطلق أعضاء المجموعة النار وقتلوا امرأة كانت تنقل الوقود من شمالي حلب إلى إدلب. أثار إطلاق النار ردود فعل عنيفة بين سكان مخيم أطمة. وردت هيئة تحرير الشام بإطلاق النيران على المدنيين ما أدى إلى إصابة صبي، كما اعتقل العناصر صحفياً بتهمة التصوير، و10 رجال آخرين على الأقل.
- سعت الهيئة إلى تقييد الحريات الإعلامية والصحفية واستمرت واستمرت في اعتقال الصحفيين والناشطين أو غيرهم من الأفراد الذين يتحدثون علناً ضد حكمها.
- من خلال إدارة الشؤون التنظيمية للمجموعة (للهيئة)، فرضت اتفاقيات رسمية تقيد بعض أنشطة المشاريع للمنظمات المحلية، مما أدى إلى سحب التمويل من حين لآخر ووقف عملها.
- هددت الهيئة ناشطين ومنظمات محلية ما دفع كثيراً منهم إلى التوقف عن أنشطتهم، فيما واصل آخرون العمل بشرط ألّا يوجّهوا أي انتقادات لها في المستقبل.
- علّقت الهيئة عمل المنظمات التي تعنى بقضايا العنف الجنسي، كما قامت بتقييد حرية التعبير، ولا سيما حرية الناشطين والصحفيين من خلال احتجازهم تعسفياً دون اتباع أي إجراءات قانونية.
- اعتقلت مديرية الأمن العام التابعة للهيئة في كثير من الأحيان ناشطين وإعلاميين، ومنعتهم من الحصول على الرعاية الطبية كما لم يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بمحامٍ. أنشأت هيئة تحرير الشام خط اتصال للعائلات للاستعلام عن الأقارب المحتجزين، لكن العائلات لم تحصل على أي معلومات مفيدة حول مكان احتجاز ولدهم.
- تلقت اللجنة تقارير حول مصادرة ممتلكات من قبل عناصر من أعضاء هيئة تحرير الشام، وأشارت التقارير إلى أنه من خلال المديرية العامة لشؤون الإسكان (المعروفة سابقاً باسم لجنة غنائم الحرب)، خصصت الجماعة ممتلكات الغائبين لمقاتليها أو قامت بتأجيرها للعائلات النازحة.
- عّينت الهيئة عدة وكلاء في جميع أنحاء المحافظة (إدلب) لتحصيل الإيجار وإدارة عقود الملكية وتحديد المنازل التي أُخليت حديثاً في المنطقة، إذ استهدفت ممتلكات نازحين يُعتقد أنهم يدعمون الحكومة (النظام السوري) أو يعارضونها، بما في ذلك المسيحيون في المقام الأول.
الجيش الوطني.. الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز
وقال التقرير إن الجيش الوطني السوري مارس مزيداً من المركزية لممارسات الاحتجاز في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أُبلغت لجنة التحقيق بأن عدداً من أعضاء الجيش الوطني حُكم عليهم من قبل محاكم عسكرية بتهمة التعذيب والقتل والاغتصاب والاستيلاء على الممتلكات بين عامي 2018 و2022، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان المسائلة:
- واصلت الشرطة العسكرية وألوية الجيش الوطني السوري اعتقال الأفراد الذين يُزعم أن لهم صلات بوحدات حماية الشعب الكردي، بمن فيهم أولئك الذين جندتهم وحدات حماية الشعب الكردية أو الإدارة الذاتية أو حكومة النظام السوري أو داعش.
- ذكر من تمت مقابلتهم أن مثل هذه الاعتقالات تتزايد منذ عام 2021، بعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري في دور الأشخاص المزعوم في دعم الإدارة الذاتية، سواء بصفة عسكرية أو مدنية، بإذن من المحاكم العسكرية في عفرين.
- يتعرض العديد من المدنيين الأكراد في المناطق التي يسيطر عليها الآن الجيش الوطني السوري لضرر مضاعف. بعد أن تم تجنيدهم قسراً لأول مرة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، بما في ذلك الأطفال، أو على صلة بالإدارة الذاتية الكردية دون خيار عندما سيطروا على المنطقة حتى عام 2018، يتم الآن اعتقالهم واحتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري.
- في أوائل كانون الثاني (يناير)، بالقرب من مدينة الباب، اعتقلت فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري (الفرقة 23) عضواً سابقاً في وحدات حماية الشعب الكردي كان قد تم تجنيده قسراً. لم تتمكن الأسرة من تحديد مكان الضحية إلا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، بدفع رشاوى لتأمين نقله إلى سجن معراتة في عفرين الخاضع لسيطرة الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري.
- بينما أبلغ الجيش الوطني السوري لجنة التحقيق بأن النظام القانوني المعمول به يحمي المدنيين بشكل كامل من انتهاكات الحظر المفروض على الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة (بما في ذلك الوصول إلى المحامي والعائلة)، أفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بما يلي: اعتقلتهم الفصائل وأفراد من الجيش الوطني السوري واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، كما حُرم ذووهم من المعلومات المتعلقة بمكان وجود المعتقلين، بما في ذلك المحتجزون الذين نُقلوا إلى تركيا؛ إضافة إلى تعرض أفراد الأسرة الذين يسعون للحصول على معلومات عن مصير أو مكان وجود أحبائهم تعرضوا للتهديد أو الاعتقال، كما لم يبلغ المعتقلون بأسباب اعتقالهم ولم يسمح لهم بالحصول على تمثيل قانوني، ولم يسمح لهم أيضاً بالاتصال بأقاربهم إلا بعد دفع رشاوى.
- تم جمع روايات جديدة ذات مصداقية من كل من الناجين، ذكوراً وإناثاً، بمن فيهم القصّر، عن الضرب وغيره من ضروب التعذيب على أيدي أفراد الجيش الوطني السوري، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي حدثت في مرافق الاحتجاز المؤقتة فيما بين 2018-2021. وصفت امرأة، كانت محتجزة سابقة، كيف تعرضت للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في 2018 أثناء استجوابها.
- كما أدى التعذيب الشديد وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي مارسها أفراد الجيش الوطني السوري إلى مقتل عدد من المعتقلين. وصف أحد الذين تمت مقابلتهم كيف تم، في 24 شباط، اعتقال أحد أفراد قبيلة عربية في عفرين من قبل لواء فيلق الشام ونقله إلى موقع عسكري خاضع لسيطرته وضربه حتى الموت. وأصدرت الجماعة بياناً أقرت فيه بمسؤوليتها عن وفاته نتيجة التعذيب الذي تعرض له في أثناء احتجازه وأعلنت عن اعتقال الجناة المزعومين وتسليمهم للقضاء العسكري.
- وفي حالة أخرى، أفرج عن رجل احتجزته كتيبة من الجيش الوطني السوري لفترة وجيزة وظهرت عليه آثار الضرب المبرح على جسده بالكامل. مات بعد ذلك بوقت قصير.
- لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأن عناصر من الجيش الوطني السوري حرموا الأشخاص تعسفاً من حريتهم. كانت بعض الحالات بمنزلة اختفاء قسري. تماشياً مع نمط راسخ، ربما ارتكبت عناصر من الجيش الوطني السوري التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية من خلال أشكال العنف الجنسي التي تشكل جرائم حرب. في بعض الحالات أدت المعاملة التي تلقاها المحتجزون إلى وفاتهم، وهو ما يعد جريمة حرب.
- كثيراً ما كانت عمليات توقيف الأفراد واحتجازهم تقوم بها كتائب الجيش الوطني السوري بالتزامن مع الاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك الأراضي الزراعية، مما أجبر العديد من الأشخاص في نهاية المطاف على مغادرة المنطقة والاستمرار في منع عودتهم.
- أوضح أحد النازحين من أصل إيزيدي أنه وعائلته لم يتمكنوا من العودة لأنه لا يستطيع الوصول إلى منزله وأرضه، كما وصف آخرون حالات مماثلة من الحرمان من الوصول إلى ممتلكاتهم، بعد سنوات من فرارهم، وأعربوا عن تردد عام، بسبب الخوف من الاعتقال والاحتجاز، للمطالبة بممتلكاتهم.
- قد ترقى مصادرة أطراف النزاع للممتلكات الخاصة إلى حد السلب، وهي جريمة حرب، وهي محظورة على أي حال عندما تتم وفق أسس تمييزية.
- فيما يتعلق بالانتهاكات المحددة في هذا التقرير، تلاحظ اللجنة أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا فإنها تتحمل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. تظل تركيا ملزمة بالتزامات حقوق الإنسان السارية فيما يتعلق بجميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي.
