البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها".
ورصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب التابعة للنظام، في 29 من أيلول الماضي، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضيَ زراعية في ريف إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي المهجرين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك "المزادات العلنية".
وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضٍ في منطقة خان شيخون، جرى تحديد تاريخ المزاد من 2 حتى 6 من تشرين الأول الجاري، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، وجرى تحديد المزاد من 9 حتى 13 من تشرين الأول الحالي، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20 من تشرين الأول.
كم بلغت مساحة الأراضي المطروحة في المزادات؟
وطبقاً للتقرير بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.
وجرى عنونة الإعلانات بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وستسلم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة.
ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في "المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون".
نهب الأراضي عبر إجراءات "نظامية"
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري يحاول نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب.
وأورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران 2020.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.
وأكد التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والمهجرين.
النظام يبرر الاستيلاء على أراضي المهجرين
ومطلع الشهر الجاري، قال محافظ إدلب التابع للنظام، ثائر سلهب، إن "الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال"، في إشارة إلى المدنيين المهجرين الذين فروا من بطش قوات النظام والميليشيات المساندة له.
واشترط سلهب، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام، عودة المهجرين وتسوية وضعه من قبل النظام للسماح لهم باستعادة أراضيهم التي جرى إعطاؤها للاستثمار، وفق تعبيره.
وبرر سلهب استيلاء النظام على أراضي المدنيين بأنها تعود لأشخاص وصفهم بـ"المتوارين عن الأنظار" خارج مناطق سيطرة النظام، و"لا يوجد من يديرها، وبالتالي عن طريق وزارة الزراعة ومحافظة إدلب يتم إعطاؤها للاستثمار بهدف زراعتها بالقمح فقط"، بحسب زعمه.
