البث المباشر
أعلنت حكومة نظام الأسد عن مزادات علنية لضمان استثمار أراض زراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، والتي تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين بسبب العمليات العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المنطقة، إضافة إلى أراضي أشخاص يدينون للمصرف الزراعي.
وتداولت صفحات موالية ومواقع إخبارية إعلانات صادرة عن "الرابطة الفلاحية في إدلب"، تفيد أن المزادات تتضمن القرى والمزارع التابعة لمجال عمل رابطة فلاحي إدلب، وأصحابها غير موجودين بمناطق سيطرة النظام.
وتضمنت الإعلانات عشرات البلدات والقرى والمدن، أبرزها في معرة النعمان، وخان شيخون، والهبيط، والصرمان، ومعر حطاط، والقصابية، وتل السلطان، وتل الطوقان، وأبو الظهور، وحرملة، والتمانعة، وجرجناز، وغيرها من المناطق التي سيطر عليها النظام خلال عملياته العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وبحسب الإعلانات، تبدأ مواعيد المزادات من 1 تشرين الثاني القادم حتى 30 منه، في مقر الاتحاد العام للفلاحين.
وفي 19 من الشهر الحالي، أعلنت حكومة نظام الأسد، عن إجراء مزادين علنيين منفصلين لاستثمار أراضٍ زراعية في مدينة سلمية ومنطقة الغاب في محافظة حماة، والتي تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين من أراضيهم.
وتضمن إعلان "لجنة الأمر الإداري" الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، "إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي السليخ أو المشجرة بالزيتون أو أراضي (السليخ)، لموسم واحد (2020)"، وفق ما نقل "اتحاد الفلاحين في محافظة حماة" التابع لنظام الأسد.
كما نظّمت اللجنة مزاداً علنياً مشابهاً قبل أيام في الرابطة الفلاحية في منطقة السلمية شرقي حماة، وضعت يدها خلاله على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وحقول الزيتون في عدد من القرى بناحية عقيربات شرقي حماة.
وفي تموز الماضي، أعلنت شعبة محردة، التابعة لحزب البعث، عن مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي في مدن وبلدات اللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة شمال مدينة حماة، والتي تعود ملكيتها لأشخاص يقيمون خارج مناطق سيطرة نظام الأسد.
وتجري حكومة النظام مزادات مشابهة باستمرار، بهدف استثمار أراضي المهجرين من مناطقهم بسبب العمليات العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المنطقة، وكان آخرها الإعلان عن مزاد لاستثمار أراض زراعية في منطقة محردة بريف حماة، الأسبوع الماضي.
وهجّر نظام الأسد ملايين السوريين من مدنهم وبلداتهم وقراهم في مختلف أنحاء البلاد إلى الشمال السوري وخارج سوريا، وذلك بعد ملاحقتهم واستهدافهم وقصف بيوتهم بشتى أنواع الأسلحة، وشرعن الاستيلاء على ممتلكاتهم بموجب المرسوم رقم 10 للعام 2018، والذي يقضي بمصادرة أملاك المهجّرين غير الموجودين في مناطق سيطرته.
اقرأ أيضاً: القانون رقم (10) سرقة قانونية لعقارات السوريين
