البث المباشر
أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مساء أمس الخميس، أن مصرف "دويتشه بنك" سيدفع غرامة مالية قدرها سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية، في نهاية تحقيق بغسل أموال لصالح رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري.
اختتم الإجراء الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو فُرضت في الأول من تموز "لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، وفق بيان صادر عن الادعاء الألماني نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
دهم "دويتشه بنك" لتورطه بغسل أموال
وفي إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر "دويتشه بنك" في نهاية نيسان الماضي.
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية أجراها رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة.
وقال المدعي العام إن "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وجرى معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".
تقديم تقارير متأخرة
وقدمت "دويتشه بنك" تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه "كان يجب فعل ذلك عام 2017" عندما أُجري تدقيق تنظيمي لـ"جيسكي بنك" في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
ويُطلب من موظفي البنك بموجب القانون الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في محاولة أحد العملاء غسل الأموال من معاملات مرتبطة بجرائم أو بتمويل الإرهاب. وغالباً ما تتعلق تقارير المعاملات المشبوهة بقطاع المراسلة البنكية، حيث يساعد "دويتشه بنك"، بامتداده العالمي، المؤسسات المالية الأخرى على معالجة معاملات الدفع.
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن "العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون" و"المصرف ذو الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزماً بالتحقق من زبائن البنك الشريك".
رفعت الأسد
وفي أيلول عام 2021، حكم على رفعت الأسد غيابياً بالسجن أربع سنوات، فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة، واختلاس أموال عامة سورية، وأيدت محكمة فرنسية الحكم أواخر العام الماضي، قبيل أسابيع قليلة من عودته إلى سوريا.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وذلك بعد انقلاب فاشل ضدّ شقيقه حافظ، لكن رفعت عاد إلى دمشق، في السابع من تشرين الأول عام 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بشار الأسد بعودة مشروطة تحت "ضوابط صارمة" وذلك منعاً لسجنه في فرنسا.
خلال وجوده داخل النظام، شغل رفعت الأسد منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وشغل مقعداً في القيادة القطرية لحزب "البعث"، وقائد ميليشيا "سرايا الدفاع"، ومعروف لدى السوريين باسم "جزار حماة"، لدوره في مجازر حماة في العام 1982.
كما ارتكبت ميليشيا "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، مجزرة بحق المعتقلين في سجن تدمر، في حزيران عام 1980، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف معتقل.
