البث المباشر
ملخص:
- فروقات الأسعار بين المحافظات والمدن والأرياف في سوريا تصل إلى عشرات الآلاف، ما يزيد من معاناة المواطنين.
- أسعار السلع الأساسية، مثل الثوم والخيار، تختلف بشكل كبير بين حماة ودمشق.
- غياب الرقابة الحكومية يسمح للتجار باستغلال الأزمة وزيادة الأسعار دون مبررات.
- الارتفاع المستمر في الأسعار يزيد الضغط على المستهلكين.
- السياسات الاقتصادية غير المدروسة للنظام وغياب الرقابة تؤدي إلى تفاقم أزمة الأسعار، مما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
تشهد سوريا حالة من الفوضى في تسعير السلع، حيث تصاعدت الفروقات السعرية بين المحافظات وبين المدن والأرياف داخل المحافظة الواحدة بشكل كبير، مما زاد الأعباء على المواطنين وأثقل كاهلهم، في حين تغيب الرقابة من قبل حكومة النظام.
وتصل فروقات الأسعار في بعض السلع إلى عشرات آلاف الليرات، مثل سعر كيلو الثوم الذي يبلغ في حماة 40 ألف ليرة، بينما يرتفع في دمشق إلى 90 ألف ليرة، ولا تقتصر هذه الفروقات على الثوم فقط، إذ يباع الخيار في حماة بـ6 آلاف ليرة للكيلو، بينما يصل إلى 12 ألف ليرة في دمشق.
وفيما يخص الفواكه والخضراوات، توجد فروقات حادة بين المحافظات، فعلى سبيل المثال، يباع كيلو الرمان في حماة بـ6 آلاف ليرة، بينما يصل سعره في دمشق إلى 15 ألف ليرة. كذلك، يباع كيلو البطاطا بـ10 آلاف في حماة، بينما يبلغ في دمشق 15 ألفاً.
وتشهد أسعار المتة أيضاً ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر، إذ يُباع كيلو المتة في بعض المناطق بـ90 ألف ليرة، بينما يباع في مراكز البيع التابعة للشركة بـ62 ألف ليرة، وفقاً لما نقله موقع "بزنس تو بزنس" المقرب من النظام.
وتعكس هذه الفروقات غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، وهو ما يسمح للتجار باستغلال الفجوات الاقتصادية لتحقيق أرباح كبيرة من دون مراعاة للمستهلكين.
ارتفاع الأسعار في سوريا
تواصل أسعار السلع الأساسية في سوريا ارتفاعها بشكل مستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشير المراقبون إلى أن حكومة النظام تلعب دوراً رئيسياً في تفاقم هذه الأزمة، حيث تتسبب سياساتها الاقتصادية وقراراتها غير المدروسة في زيادة الضغوط على السوق.
ويسهم غياب الرقابة الفعالة من قبل حكومة النظام على الأسواق بشكل كبير في تفشي الفوضى في تسعير السلع، حيث يستغل كثير من التجار هذا الفراغ الرقابي لزيادة الأسعار من دون مبررات، مما يجعل الأسعار تتفاوت بشكل كبير بين متجر وآخر من دون وجود معايير واضحة.
وهذا الارتفاع المستمر في الأسعار يُحمّل المواطن صاحب الدخل المحدود أعباء إضافية، حيث لم تعد الرواتب والأجور تتماشى مع الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة. وفي ظل ثبات الرواتب وانخفاض القدرة الشرائية، يجد كثيرون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء، كما أنه مع غياب الدعم الحكومي الفعّال، يتزايد الضغط على الأسر التي تضطر إلى تقليص استهلاكها في العديد من الجوانب.
