البث المباشر
ملخص:
- زيادة ملحوظة في حالات التعنيف ضد النساء والفتيات السوريات، بعضها أدى إلى الوفاة.
- العوامل الاقتصادية والثقافية أسهمت في زيادة العنف ضد النساء.
- تم إطلاق خط ساخن مجاني للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء وتقديم الدعم اللازم.
شهدت مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً زيادة ملحوظة في حالات التعنيف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والزوجي، والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد التسبب بالوفاة.
وقال مدير القضايا الأسرية في "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" وضاح الركاد، إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعنّفات، لكن يمكن القول إن عناصر البيئة التي تؤدي للعنف زادت نتيجة الأزمة وأبرز عامل هو العامل الاقتصادي بالإضافة إلى العوامل الثقافية".
وبحسب الركاد، يجري العمل حالياً على "التحضير لاستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وقد تم افتتاح وحدة حماية الأسرة في آذار عام 2017 التي تعمل على استقبال النساء والأطفال الناجين من العنف لفترة محددة أقصاها 6 أشهر".
وخلال هذه المدة، تُقدم حزمة متكاملة من الخدمات كالمأوى والخدمة الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارة القانونية، بالإضافة إلى التمكين من حيث تقديم التدريب على مهن مثل الخياطة والحلاقة والكمبيوتر مع المساعدة في إعادة الاندماج مع المحيط الأسري.
خط ساخن للإبلاغ
وبخصوص ما يتعلق بتيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء، أشار الركاد في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إلى "إطلاق الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة في وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي".
ولفت إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل على إعداد مشاريع خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال المناصرة ودعم المشاريع المتعلقة برفع الوعي القانوني حول المواد القانونية التي تتعلق بالمرأة بشكل عام وبقوانين العقوبات والأحوال الشخصية والعمل والتأمينات الاجتماعية بشكل خاص.
يشار إلى أن الأمم المتحدة قالت في العام الماضي، إن العنف ضد النساء يشكل واقعاً مستمراً ومأساوياً في سوريا، يتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، تتفاقم بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي، مضيفة أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدات الحيوية.
