البث المباشر
ملخص:
- وزارة العمل التركية أعادت تحديد معايير تصاريح العمل للعمال الأجانب، بما في ذلك خفض الحد الأدنى للأجور بناءً على المهن.
- خُفض الحد الأدنى للأجور للمديرين التنفيذيين والطيارين إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وللمديرين الآخرين إلى 3 أضعاف.
- أُعفيت بعض القطاعات من معايير التوظيف والكفاءة المالية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية.
- استثناءات خاصة للعمال الأجانب الذين أقاموا في تركيا لأكثر من 3 سنوات، باستثناء السوريين تحت الحماية المؤقتة.
- في 2023، تم إصدار 239,835 تصريح عمل للأجانب، وتصدر السوريون القائمة بـ108,520 تصريحاً.
أعادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تحديد معايير تقييم تصاريح العمل للعمال الأجانب، إذ خفضت المبالغ المحددة للحد الأدنى للأجور المطلوبة لتشغيل العمال الأجانب.
وخفضت الوزارة الحد الأدنى للأجور للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى والطيارين من 6.5 ضعف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، وللمديرين الآخرين من 4 أضعاف إلى 3 أضعاف.
وأما بالنسبة للعمال الأجانب العاملين في قطاعات مثل السياحة التي كانت تطبق فيها أجور تتراوح بين 1.5 و 2 ضعف الحد الأدنى للأجور، فقد تم تخفيض الحد الأدنى للأجور لهم إلى مستوى الأجر الأدنى. هذا بحسب صحيفة (HaberTürk).
واستجابة لمطالب منظمات أصحاب العمل، أعادت الوزارة تحديد معايير تقييم تصاريح العمل للأجانب، وتم تطبيق التغييرات ابتداءً من 1 تشرين الأول 2024.
وعدلت الوزارة "معيار التوظيف" الذي كان ينص على وجوب توظيف 5 مواطنين أتراك على الأقل لكل عامل أجنبي في أماكن العمل التي تطلب تصاريح عمل. ولن يتم تطبيق هذا الشرط على أماكن العمل التي بلغت مبيعاتها الصافية السنوية 50 مليون ليرة أو أكثر، وذلك حتى لخمسة عمال أجانب.
ووفقاً للتعديل الجديد في معيار الكفاءة المالية، يجب أن يكون رأس المال المدفوع للمؤسسات الجديدة أو العاملة 500 ألف ليرة على الأقل، أو أن تبلغ مبيعاتها الصافية 8 ملايين ليرة، أو أن تحقق صادرات بقيمة 150 ألف دولار على الأقل، ليتم السماح بتشغيل العمال الأجانب.
أما حتى 1 كانون الثاني 2025، فسيتم تطبيق معايير مالية مؤقتة تشمل رأس مال مدفوع بقيمة 100 ألف ليرة، أو مبيعات إجمالية بقيمة 800 ألف ليرة، أو صادرات بقيمة 150 ألف دولار خلال العام الماضي.
تخفيض الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب
وأعيد تحديد الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العمال الأجانب بناءً على مهنتهم ووظائفهم. إذ خفض الحد الأدنى للأجور للمديرين التنفيذيين والطيارين من 6.5 ضعف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، وللمديرين الآخرين من 4 أضعاف إلى 3 أضعاف.
وأما بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة أو مهارة، خفض الأجر من 3 أضعاف إلى 2 ضعف. كما خفض الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب في قطاعات مثل السياحة، التي كان يُطبق فيها أجر ما بين 1.5 و2 ضعف الحد الأدنى، إلى مستوى الأجر الأدنى، كما هو الحال للعاملين في المنازل.
استثناءات معايير التوظيف والكفاءة المالية
وبالنسبة للأجانب الذين أقاموا قانونياً في البلاد لمدة 3 سنوات على الأقل في آخر 5 سنوات (باستثناء إقامات الطلاب)، لن تُطبق معايير التوظيف والكفاءة المالية في طلبات تصاريح العمل، وذلك بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل، على أن لا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك.
في حال طلب تصاريح عمل لأكثر من 3 أجانب، يجب توظيف 5 أتراك على الأقل لكل عامل أجنبي إضافي، مع استيفاء شروط الكفاءة المالية.
أما السوريون الذين يحملون وضع "الحماية المؤقتة"، فهم غير مشمولين بهذه الاستثناءات، ولكنهم بحاجة إلى تصريح عمل للعمل في وظائف مؤمنة باستثناء القطاع الزراعي.
تسهيلات للعاملين في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا
ولن تُطبق معايير التوظيف والكفاءة المالية على المهنيين المتخصصين الذين يعملون في أماكن العمل العاملة في قطاع المعلوماتية.
وأما في أماكن العمل التي تعمل خارج قطاع المعلوماتية، فلن يتم البحث عن شروط معايير التوظيف والكفاءة المالية للوظائف والمهن التي تتطلب تخصصاً، مثل البرمجيات، شريطة ألا يزيد عدد الأجانب عن اثنين.
وفي الاستثمارات المؤهلة والأعمال التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة، إذا كان هناك حاجة إلى عمالة ماهرة بسبب عدم توفر متخصصين أتراك، فلن تُطبق المعايير العامة للتقييم بشكل جزئي أو كامل عند تقديم طلبات تصاريح العمل.
وبالنسبة للأجانب الذين سيعملون في الشركات التي تمتلك شهادة مركز البحث والتطوير أو التصميم، أو في مناطق تطوير التكنولوجيا، سيتم أخذ رأي وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وفي حال الموافقة على الرأي الإيجابي، سيتم منح تصريح العمل من دون تطبيق معايير التوظيف والكفاءة المالية.
وفي طلبات توظيف العمال الأجانب في قطاع السياحة، لن يتم تطبيق معيار التوظيف إذا كان هناك على الأقل عشرة مواطنين أتراك يعملون في المؤسسة.
وفي الشركات الصغيرة التي تعمل ضمن منشآت السياحة مثل محلات الحلاقة، وبيع المجوهرات، والجلود، والسجاد، والمنسوجات، سيتم قبول توظيف ما يصل إلى اثنين من الأجانب من دون تطبيق معايير التوظيف والكفاءة المالية.
الأجانب الشركاء في الشركات
ولكي يتم منح تصريح عمل لأجنبي فتح عملاً جديداً أو أصبح شريكاً في شركة، يجب أن يكون رأس ماله على الأقل 500 ألف ليرة تركية، وإذا كان شريكاً، فيجب أن تكون حصته لا تقل عن 20 في المئة.
وبالنسبة للطلبات المقدمة حتى 1 كانون الثاني 2025، سيتم اعتبار أن رأس مال الشريك الأجنبي يجب أن لا يقل عن 40 ألف ليرة كافياً من حيث معايير الكفاءة المالية.
ولكي يتم منح تصريح عمل لأجنبي افتتح عملاً جديداً أو أصبح شريكاً في شركة، يجب أن يتم توظيف خمسة مواطنين أتراك على الأقل في مكان العمل.
بالنسبة للشريك الأجنبي الذي يمتلك حصة تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر في الشركة، لن تُطبق هذه المعايير للحصول على تصريح العمل.
240 ألف أجنبي حصلوا على تصاريح عمل
وشهدت تصاريح العمل للأجانب زيادة منتظمة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2013، مٌنح 45,823 تصريح عمل للأجانب، في حين ارتفع هذا العدد إلى 212,682 في عام 2022، ليصل إلى 239,835 في عام 2023.
من بين العمال الأجانب الذين حصلوا على تصاريح عمل العام الماضي، كان 7,121 منهم حاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط، و43,819 حائزين على درجة البكالوريوس، و7,611 حاصلين على درجة الماجستير، و2,436 حاملي شهادة الدكتوراه. أما البقية، فقد تضمنوا 85,975 من خريجي الثانوية، و43,754 من خريجي الإعدادية، و49,067 من خريجي المرحلة الابتدائية.
وتصدَّر السوريون قائمة الأجانب الحاصلين على تصاريح العمل بواقع 108,520 شخصاً، تلتهم روسيا بـ17,785، ثم تركمانستان بـ13,128، وإيران بـ8,521، وأوزبكستان بـ8,437، وقرغيزستان بـ8,187، وكازاخستان بـ6,457، وأفغانستان بـ6,204.
