البث المباشر
حذر نوري شابكاجي، رئيس جمعية مراكز التسوق والمستثمرين (AYD) من مغادرة المستثمرين الأجانب لتركيا، مما أدى إلى انخفاض نسبة استثماراتهم في مراكز التسوق من 30 بالمئة إلى 20 بالمئة.
وأشار شابكاجي إلى أن تحويل الإيجارات من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية في عام 2018، وتغيير القوانين واللوائح بشكل مفاجئ، أدى إلى سيطرة البنوك على 60-70 مركز تسوق، مع إمكانية إغلاق بعضها، وذلك بسبب عجزهم عن تسديد قروضهم.
وأوضح شابكاجي في حديثه إلى موقع (Cumhuriyet) أن المستثمرين الأجانب أصبحوا مترددين في دخول السوق التركي بسبب التغييرات المفاجئة في القوانين: "تركيا بلد ديناميكي، ولكن عندما تتغير القوانين واللوائح في منتصف الطريق، لا تأتي الاستثمارات، وتتحول استثمارات بمئات الملايين من الدولارات إلى مناطق أخرى".
وأكد شابكاجي أن غياب الاستثمارات الأجنبية يؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والفنادق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
العودة إلى نظام الإيجارات بالعملة الأجنبية
وأكد شابكاجي إلى أن العودة إلى نظام الإيجارات بالعملات الأجنبية سيستغرق سنوات طويلة، وأن هناك حاجة إلى خطوات مماثلة لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
وأضاف: "يتردد الأجانب الذين يستثمرون في الفنادق والعقارات أيضاً بسبب التغييرات المفاجئة في القوانين واللوائح، يجب إعادة تطبيق الإيجارات المرتبطة بالعملات الأجنبية."
وتابع: "يقلق المستثمر الأجنبي من أن القوانين واللوائح قد تتغير مرة أخرى في منتصف الطريق إذا دخل في استثمار آخر. لهذا السبب لا تأتي استثمارات جديدة".
وشدد شابكاجي على صعوبة توقع تحسن الوضع في عام 2024، وأن الجميع يجب أن يتصرف بحذر، وأن المستقبل يعتمد على إعادة تطبيق الإيجارات المرتبطة بالعملات الأجنبية، ووضع خطوات واضحة لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
