أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركي حقق أداءً قوياً خلال عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4 في المئة.
وتنوع هذا النمو على مدار العام، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4 في المئة في الربع الأول، و3.9 في المئة في الربع الثاني، و5.9 في المئة في الربع الثالث، بينما حافظ على نمو 4 في المئة في الربع الرابع.
ولعبت قطاعات التمويل والتأمين والبناء والخدمات دوراً مهماً في هذا النمو، حيث نمت القيمة المضافة الإجمالية لهذه القطاعات بنسبة 9.0 في المئة، و7.8 في المئة، و6.4 في المئة على التوالي، بينما نمت غيرها من الخدمات بنسبة 4.6 في المئة، وانخفض بنسبة 0.2 في المئة.
ارتفاع الناتج المحلي للفرد
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2023، بالأسعار الجارية، 307 ألفاً و952 ليرة تركية، وبالدولار الأميركي 13 ألفاً و110 دولارات.
وشهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية المقيمة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.8 في المئة، وبلغت نسبة نفقات استهلاك الأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الخام 59.1 في المئة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7 في المئة.
وبالنسبة للمؤشرات المالية، ارتفعت مدفوعات العمل بنسبة 116.0 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية/الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المئة.