تسمح بإنشاء مخيم للاجئين.. البرلمان الألباني يصدق على اتفاقية الهجرة مع إيطاليا

• وافق البرلمان الألباني على الاتفاقية بأصوات 77 نائباً من أصل 140.
• امتنعت المعارضة عن التصويت.
• ستفتح إيطاليا مركزين للاجئين في ألبانيا.

وافق البرلمان الألباني على الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعت مع إيطاليا، والتي تسمح لإيطاليا بإنشاء مخيم للاجئين في ألبانيا لطالبي اللجوء الذين يأتون إلى بلادهم عبر قوارب المهاجرين. 

وجاءت الموافقة على الاتفاقية بأصوات 77 نائباً من أصل 140 في البرلمان، بينما امتنعت المعارضة عن التصويت.

وتقترب الحكومة الإيطالية من تنفيذ خطتها التي تقضي بمعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط في ألبانيا، عقب موافقة البرلمان على الاتفاقية. 

وبحسب موقع (DW) التركي، يجب أن يوقع رئيس ألبانيا، بيرام بيغاي، على الاتفاقية ويصدق عليها. وقد وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إدي راما على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الأمر في تشرين الثاني الماضي في روما.

اقرأ أيضاً

إيطاليا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين في ألبانيا

تفاصيل الاتفاقية

ووفقاً للاتفاقية، ستفتح إيطاليا مركزين للاجئين في بلدتي شينغين وغادير الألبانيتين في مقاطعة "ليش" على ساحل البحر الأدرياتيكي، حيث ستجري عمليات التسجيلات الأولية للاجئين والإجراءات التمهيدية في مركز شينغين، بينما سينقل المهاجرون بعد ذلك إلى مخيم غادير حيث سينتظرون نتائج طلبات اللجوء.

وسيُسمح لطالبي اللجوء المقبولة طلباتهم بالدخول إلى إيطاليا، بينما سيرحل أولئك الذين رفضت طلباتهم إلى بلادهم.

وسيدير الإيطاليون كلا المركزين، حيث يُعتقد أن مخيم غادير يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 3000 شخص، وأن معالجة الطلبات قد تستغرق نحو شهر، مما يعني أن عدد اللاجئين الذين يمكن إرسالهم إلى ألبانيا قد يصل إلى 36 ألفا في السنة.

اقرأ أيضاً

إيطاليا توافق على إرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا والعفو الدولية تصفه "اعتقالاً"

المعارضة ترفض الاتفاقية

وأثارت الاتفاقية، التي تعد أول مثال على قبول دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي للاجئين نيابة عن دولة عضو في الاتحاد، ردود فعل سلبية من الأحزاب المعارضة في كل من ألبانيا وإيطاليا.

وقدم الحزب الديمقراطي الألباني المعارض الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية الألبانية، مدعيا أنها تنتهك الدستور من خلال نقل السلطة والأراضي إلى دولة أخرى.

وصدقت المحكمة الدستورية الألبانية على الاتفاقية الشهر الماضي على الرغم من احتجاج المعارضة عليها، مما فتح الطريق للتصويت في البرلمان، في حين أوضحت بروكسل أن خطة إيطاليا لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها، انتقدت منظمات حقوق الإنسان إيطاليا لنقل إجراءات اللجوء خارج أراضيها وعدم خضوع ألبانيا لقوانين الاتحاد الأوروبي، مما يثير مخاوف بشأن الاتفاقية.