icon
التغطية الحية

إيطاليا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين في ألبانيا

2023.11.07 | 13:24 دمشق

رئيسة وزراء إيطاليا تصافح رئيس وزراء ألبانيا عقب توقيع الاتفاقية في روما
رئيسة وزراء إيطاليا تصافح رئيس وزراء ألبانيا عقب توقيع الاتفاقية في روما
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • إيطاليا وألبانيا توقعان اتفاقاً لإنشاء مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا.
  • إيطاليا ستتحمل تكاليف إنشاء المراكز، التي ستستوعب ما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنوياً.
  • المهاجرون الذين يتم إنقاذهم من البحر بواسطة قوارب إيطالية سيُسكنون في هذه المراكز.
  • الخطة لا تنطبق على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الحالات الحساسة.

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء ألبانيا إدي راما عن خطة لإنشاء مركزين لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في روما مع رئيس وزراء ألبانيا إدي راما.

وأعلنت ميلوني أن هذين المركزين اللذين من المتوقع أن يفتتحا في الربيع، وأن تتحمل إيطاليا تكاليف بنهائهما، سيوفران إقامة لما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنوياً.

وبحسب موقع (BBC) تنص الخطة على أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من البحر بواسطة قوارب إيطالية سيُسكنون في هذه المراكز، في حين أنه لن تتبع الإجراءات نفسها على الأشخاص الذين يصلون السواحل الإيطالية.

وأشارت ميلوني إلى أن الأشخاص سيتم النظر في طلبات اللجوء والهجرة الخاصة بهم في هذه المراكز، وأن الخطة لن تنطبق على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الحالات الحساسة.

"إذا دعت إيطاليا، ستستجيب ألبانيا"

وأوضحت ميلوني أن ألبانيا ليست بعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتصرف كما لو كانت دولة عضواً، إذ إنه من المقرر أن تسهم في هذه الخطة عبر تقديم فرق أمنية لحراسة المبنى.

من جانبه، أشار رئيس وزراء ألبانيا إدي راما إلى أن إيطاليا قدمت مساعدة لبلاده بعد انتهاء النظام الشيوعي في التسعينات، قائلاً: "هذا الدين لا يمكن سداده. إذا دعت إيطاليا، ستستجيب ألبانيا".

وتلقت الخطة انتقادات حادة من أعضاء المعارضة في البلدين، حيث وصف زعيم حزب إيطاليا الليبرالي ريكاردو ماغي الخطة بأنها "مروعة" وأنها ستخلق "سجن غوانتانامو إيطالي". 

وأشار ماغي إلى أن إيطاليا لا يمكنها إرسال المهاجرين الذين ينقذونهم من البحر إلى خارج الاتحاد الأوروبي، مما يجعل هذا الاتفاق غير قانوني.