![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أقرت تركيا خطة اقتصادية لمواجهة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وذلك عبر برنامج اقتصادي يقوم على ثلاث قواعد رئيسية وهي التوازن والانضباط والتغيير.
وتهدف الخطة إلى خفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية وزيادة الدخل، وخفض نسبة العجز في الميزانية حتى عام 2021 نسبة 5 في المئة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق في مؤتمر صحفي في مدينة اسطنبول اليوم الخميس، "حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المئة لعام 2018، و2.3 في المئة لعام 2019، و3.5 في المئة لعام 2020، و5 في المئة لعام 2021".
وأوضح"من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة خلال العام الجاري، و1.8 بالمئة خلال العام القادم، و1.9 بالمئة خلال 2020، و1.7 بالمئة خلال 2021".
وحدد البرنامج الاقتصادي معدلات البطالة المستهدفة بـ11.3 بالمئة للعام الجاري، و12.1 بالمئة لعام 2019، 11.9 بالمئة لعام 2020، و10.8 بالمئة لعام 2021، حسب ألبيرق.
وفي محاولة لتحسين سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي رفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة لتصبح 24 بالمئة، كما خففت أنقرة من شروط حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية.
ورغم ذلك ماتزال الليرة التركية تحت الضغط عند مستويات أعلى من 6 ليرات للدولار الواحد، وخسرت خلال السنوات الماضية 40 بالمئة من قيمتها، وجاء الهبوط الأسرع لليرة الشهر الماضي عقب فرض الإدارة الأميركية عقوبات على واردات تركيا من الحديد والصلب إثر أزمة دبلوماسية بين البلدين.