البث المباشر
برّأت "هيئة تحرير الشام" الأشخاص المتهمين بـ "ملف العمالة" لصالح جهات خارجية، بعد أشهر من احتجازهم وتعذيب العشرات منهم، ومقتل بعضهم تحت التعذيب ضمن المعتقلات، بالتزامن مع الإعلان عن 7 خطوات "إصلاحية" تضمنت إصدار "عفو عام" قبل حلول شهر رمضان.
وجاء ذلك على لسان الشرعي العام في "هيئة تحرير الشام، عبد الرحيم عطون، إذ قال في قناته بتطبيق "تلغرام": "بعد أن تبين لنا بشكل ظاهرٍ وتامٍ خلال الفترة القريبة الماضية براءة إخواننا المجاهدين، ممن كانوا قد اعتقلوا على خلفية التحقيقات في قضية (الخلية الأمنية) عمدنا إلى أخذ عددٍ من الخطوات والإجراءات".
7 إجراءات وخطوات
ومن ضمن الخطوات التي أعلن عنها "عطون"، إطلاق سراح جميع من ثبتت براءتهم من "الإخوة المجاهدين، بعد إظهار براءتهم بشكل واضح، وتوقيف المحققين الذين تولوا التحقيق في تلك القضية، وكذا من طلبت اللجنة القضائية توقيفه لاحقاً".
ويضاف إلى ذلك، تشكيل "لجنة قضائية تنظر في حقوق الموقوفين المفرج عنهم، وفيما تعرضوا له، وتحاسب كل من يثبت تورطه وتجاوزه، وتحقق -عبر لجنةٍ تختارها- في أسباب الخلل والتجاوز في التحقيق، وتحاسب وفق ذلك"، وبحسب عطون، فإن اللجنة شارفت على الانتهاء من سماع الدعاوى.
وأشار شرعي هيئة تحرير الشام إلى "عقد سلسلةٍ من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم".
وفي الجانب الأمني، أعلن عطون عن عقد عدة جلسات بهدف "إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، بغية اتخاذ جملةٍ من الخطوات والإصلاحات التي تضمن عدم تكرار ما حدث من جهة، وتعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك، وسيتم الإعلان عن ذلك وتطبيقه تباعاً وقريباً"، بحسب قوله.
ووفق المنشور، ستُجرى "زيارات للسجون الأمنية، للاطلاع على واقعها، وحال الموقوفين بالعموم، ودراسة إصدار عفوٍ عامٍ، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وهو في لمساته الأخيرة"، مع العمل "في القريب العاجل على فتح قنوات اتصال فعّالة وسريعة، لسماع النصائح والملاحظات والشكاوى الأمنية، مع تجهيز مكانٍ معروفٍ لهذا الغرض".
تحديات تضع "تحرير الشام" على المحك
ثمانية أشهر من الأخذ والرد والتجاذب بين الأطراف والتيارات، كانت كفيلة بخلق أكبر أزمة داخلية في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، ووضع زعيمها "أبو محمد الجولاني" أمام تحديات مختلفة، قد تهدد عرشه وتهدم ما أسسه وعمل على بنائه منذ بروز اسم "جبهة النصرة" في سوريا قبل ما يزيد على عقد من الزمن.
يخيّم الصراع والانقسام الداخلي على المشهد ضمن "هيئة تحرير الشام"، بالتزامن مع انعطافة شهدها "ملف العملاء"، أو "خلية الانقلاب"، أو "الخلية الأمنية" داخل تحرير الشام، سمها ما شئت، فإن مجرد التضارب في وصف الأزمة واسمها هو مشكلة بحد ذاته للهيئة.
بعد مضي ثمانية أشهر على ظهور أزمة "العمالة" داخل التنظيم لصالح جهات خارجية، لم تنجح الهيئة بنسج رواية منطقية تقدمها للسكان ضمن مناطق نفوذها على الأقل، حيال حقيقة ما جرى وما قد يجري، وعلى العكس، تركت تحرير الشام عناصرها قبل المدنيين العامّة، لقمة سائغة تتلاطمها قنوات "الإعلام الرديف" التابع للهيئة نفسها، وجعلت منهم رهينة لروايات وقصص هوليودية سرعان ما تتغير "حبكتها"، بحسب ما يتطلبه مسار الأزمة.
أما عن سبل خروج "هيئة تحرير الشام" من أزمتها الحالية، فتدور العديد من الأفكار في أذهان المتابعين للقضية وتفاصيلها، لكن القرار سيكون في نهاية المطاف بيد الجولاني ومن يحيط به ضمن التنظيم، فهل يقرر السير في مغامرته حتى النهاية مهما كانت الأسباب؟ أم يفضل سماع الآراء من حوله وتلبية المطالب الداعية إلى تنحيته؟ وهذا الخيار يبدو مستبعداً نوعاً ما.
كثير من الخيارات مطروحة على الطاولة، فبينما يتمنى بعضهم في إدلب، أن يكون ما جرى بوابة لمكاشفة يُقدم عليها الجولاني، ويعترف من خلالها بأخطاء الماضي ويعمل على تصحيح المسار، هناك من يعتقد أن هذه المطالب مجرد أحلام، أمام المسار الضبابي الحالي، والنتائج والانعكاسات المبهمة للأزمة، على تحرير الشام بشكل خاص، ومنطقة إدلب وشمال غربي سوريا بالعموم.
