علّق قائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني للمرة الأولى على أزمة العملاء داخل الهيئة، والتي كشفها موقع تلفزيون سوريا نهاية شهر حزيران الفائت، عندما اعتقلت تحرير الشام العشرات من المنتسبين للفصيل، سواء من العناصر أو القادة، بتهمة العمالة للولايات المتحدة الأميركية وروسيا والنظام السوري، ثم تطورت الأزمة وطالت المئات بينهم قيادات من الصفين الأول والثاني.
وقال "الجولاني" في كلمة له خلال ندوة لـ"حكومة الإنقاذ"، إن "عدد المتربصين بالثورة كُثر، لذلك هي عرضة للاستهدافات، سواء العسكرية أو الأمنية (..) وأجهزة الاستخبارات في العالم تعمل على اختراق بعضها البعض".
وأضاف أن "حدوث ذلك في الثورة غير مستغرب خاصة بعد النمو والتطور في إدلب، فهناك من يزعجه بناء المحرر بالشكل الصحيح، وما جرى في الإعلام (حول ملف العملاء) مضخّم أكثر مما هو في الحقيقة"، بحسب وصفه.
وتابع: "أُطمئن الجميع، ليس هناك خطر كبير وعظيم كما يتصور البعض، والأمور قد سُيطر عليها، وقد أُحيط بالخلايا، ولا أقول إن هذه الخلايا هي آخر ما قد يصيب المحرر، بل ستتواصل هذه العمليات، وسنستمر بالتصدي لها، لأن الغاية من كل الاختراقات، هي إنهاء الملف السوري".
في 27 حزيران الفائت تفرد موقع تلفزيون سوريا بالكشف عن أزمة عملاء الهيئة، بعد أسبوع من التحقق ومقاطعة المصادر الموثوقة.
وبعد 10 أيام من الخبر نشر موقع تلفزيون سوريا تقريراً خاصاً بالأزمة عندما توسعت حملة الاعتقالات وطالت أكثر من 300 عنصر وقيادي، وأوضح الموقع وجود خلايا تتبع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وأخرى عميلة للنظام السوري وروسيا، كما كشف الموقع أن الجولاني شكّل خلية أزمة تضم إلى جانبه كلاً من القياديين أبو أحمد حدود وأبو أحمد زكور والشرعي عبد الرحيم عطون.
ومنتصف آب تفرد موقع تلفزيون سوريا بالكشف عن خبر اعتقال "أبو ماريا القحطاني" بتهمة العمالة للمخابرات الأميركية، لكن في أثناء عملية التحقق توصل موقع تلفزيون سوريا إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال كان محاولة القحطاني تدبير انقلاب على الجولاني، ولكن تزامن الحدثين منح الجولاني فرصة اعتقاله وإلصاق تهمة العمالة بالرجل العراقي. بعد يوم من الخبر نشرت هيئة تحرير الشام بياناً بالقحطاني واتهمته بأنه "أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل".