البث المباشر
تحدث خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي عن التحديات والقيود وضعف الأداء من النظام السوري، والذي يعيق دخول المستثمرين إلى سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوفرة في الاقتصاد السوري، لذلك لن يكون هناك زيادة في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار الأميركي.
وتساءل: "كيف سيدخل مستثمر أجنبي أو سوري مغترب ومحرّم عليه التعامل بالدولار، وحتى يدخل المستثمر الأجنبي إلى بلادنا يجب أن تكون أرباحه من الاستثمار في سوريا أكثر أو تعادل الأرباح التي يحققها في بلده". بحسب ما نقلت صحيفة "البعث" الناطق باسم النظام عنه.
وأردف أن هذا غير موجود بسبب التدخل في سياسات التسعير وفرض الأسعار من قبل التموين في بعض الأحيان بسعر يقترب من تكاليف الإنتاج بحجه حماية المستهلك.
بدوره قال عضو "مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية"، محمد بكر، إن عدم دخول مستثمرين إلى سوريا يعود إلى عدة عوامل تجعل الوضع غير ملائم للاستثمار، فلا توجد بيئة جيدة لهذا الأمر ولا أنظمة قطع، فضلا عن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والتحديات المتعلقة بعمليات الشحن من وإلى سوريا.
وتابع "بكر" يضاف إلى ذلك نقص العمالة الماهرة والعديد من العوامل الأخرى التي تجعل الاستثمار في البلاد أمراً صعباً ومعقداً خلال الظروف الحالية.
الاقتصاد منهار
قال الخبير الاقتصادي إن منصة تمويل المستوردات قد أنهكت الاقتصاد السوري، وكانت من الأسباب المباشرة المسؤولة عن انهيار الأسواق وتدهور الليرة السورية وانخفاض مستويات الإنتاج وارتفاع تكاليف المستوردات ومدخلات الإنتاج، مما أدى إلى تقليص قدرة المنتج الوطني على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، وبالتالي خروج المنتج الوطني من الأسواق وزيادة حجم البطالة والكساد مع تصفية المصانع وهروب التجار والصناعيين إلى الخارج.
وشاركه الرأي "بكر" حيث قال إنه تمّت دراسة وتحليل منصة تمويل المستوردات بدقة وتعرّضت لكمّ كبير من الانتقادات ومن جميع المستويات،وأدت إلى هروب كبار التجار والصناعيين من السوق إلى دول الجوار، حيث بنى كل واحد منهم إمبراطورية صناعية.
قرارات المركزي تجارب على السوق
قال عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، إن جميع قرارات البنك المركزي هي تجارب على السوق، على الرغم من وجود العديد من الاقتصاديين المخضرمين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، إلا أنه لم يصدر أي قرار مدروس.
وتابع أن القرارات تبقى فردية دون مشاركة المعنيين لتقديم آرائهم وخبراتهم، و"بالفعل ساهمت سياسة البنك المركزي في جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار، سواء للاستخدام في الأعمال التجارية أو للادخار كملاذ آمن لحفظ الثروة".
أما الخبير الاقتصادي فقد أكد قرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال من المصارف أدى لزيادة الطلب على الدولار، حيث يفضّل الناس نقله وتخزينه بعيداً عن المصارف وقيودها.
وتابع: "هذا يعني زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، بالإضافة إلى زيادة كتلة السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية بالأسواق وعدم القدرة على سحب فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة من الأسواق وإيداعها بالمصارف من أجل تحقيق توازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع بالسوق مما يؤدي لارتفاع سعر البضائع والدولار معا".
