البث المباشر
قال دكتور الاقتصاد مجدي الجاموس، إنّ نسبة انتشار اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة، وذلك بسبب السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق في منح التراخيص والموافقات، بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.
واقتصاد الظل هو مصطلح يُستخدم لوصف الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج القطاع الرسمي والمراقبة من قبل الحكومة في بلد ما، ويشير إلى التجارة والأعمال والخدمات التي تتم بشكل غير رسمي وغير مشروع، وعادة ما تكون غير مسجلة وغير محدودة بالقوانين واللوائح الرسمية.
ويؤدي اقتصاد الظل إلى فقدان الإيرادات الحكومية وتقويض الاستقرار الاقتصادي، ومن جوانبه الإيجابية، إمكانية توفير عمل وفرص اقتصادية للأفراد الذين قد لا يجدون فرص عمل في القطاع الرسمي.
توقعات بخروج اقتصاد الظل عن السيطرة
وأشار الجاموس، في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إلى أن هناك خوفا كبيرا من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل، وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء "اقتصاد وطني منافس"، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام.
وقال الدكتور: "بما أن الضرائب والرسوم هي المصدر الأساسي للموازنة العامة لأي دولة، بالتالي انتشار الأنشطة التجارية التي تتم خارج سيطرة ورقابة الحكومة سيفضي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ إنه وفي ظل الاقتصاد السليم كل النقد المتداول في السوق يجب أن تكون عليه ضريبة ورسوم، فحجم النقد المتداول في السوق السورية أضعاف النقد المسيطر عليه حكومياً".
اقتصاد مترهّل
وأوضح الجاموس، أن الاقتصاد السوري مترهل وهذه حقيقة، مدعياً أن "الحصار الاقتصادي"، جعل الحكومة تتغاضى عن بعض الأنشطة التجارية التي تتم خارج رقابتها وسيطرتها.
واعتبر أن "الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة".
وتوقع دكتور الاقتصاد، عدم عودة المستثمرين والمغتربين السوريين من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار.
يجب أن لا يقل دخل الأسرة عن 5 ملايين
وبحسب الجاموس، فإن "الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية أسهمت في تمدد اقتصاد الظل، في حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن 5 ملايين، علماً أن راتب الموظف 300 ألف ليرة".
ولفت إلى أن حكومة النظام غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمواطن، لذا يصبح خروج الناس إلى العمل الفردي نوعاً من المحافظة على مستوى معيشي معين.
