البث المباشر
تشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري في الجولة الثانية، متبوعاً بتحالف الرئيس إيمانويل ماكرون، بينما حل اليمين المتطرف ثالثاً، لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، يُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعداً، وتحالف ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة على 115 إلى 155 مقعداً.
أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1981
وسجلت نسبة المشاركة، اليوم الأحد، 59,7 في المئة، وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 في المئة).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 في المئة بحسب معهدي "إيبسوس وابينيونواي" لاستطلاعات الرأي و67,1 في المئة بحسب إيلاب، و66,5 في المئة من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 في المئة في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسياً منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جداً، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى
وتصدر التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة)، متقدمين على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (اليمين والوسط) الذي حصل فقط على عشرين في المئة من الأصوات.
وحذّر رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، من "الخطر الكبير الذي يتمثل في تحقيق اليمين المتطرف الأغلبية، فهذا سيكون كارثياً".
ما هو برنامج "الجبهة الشعبية الجديدة"؟
- إلغاء قوانين اللجوء والهجرة التي أقرها ماكرون.
- إنشاء قنوات هجرة آمنة وقانونية، وإنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر.
- مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام.
- توفير تعليم مجاني والحفاظ على حريته، وإصلاح المطاعم المدرسية، ودعم الأنشطة اللاصفية ودعم قطاع النقل.
- إلغاء التأمين ضد البطالة.
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو.
- تغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة.
- زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10 في المئة.
- تعزيز القوة الشرائية عبر "تحديد سقف لأسعار السلع الأساسية من الغذاء اليومي والطاقة والوقود".
- فرض عدة تدابير إصلاحية على قوانين الضرائب.
- بناء أماكن إيواء تحسبا لحالات الطوارئ.
- إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ.
