![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
يقدر عدد السوريين في مصر قرابة نصف مليون وفق إحصاءات غير رسمية، والمسجلون منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين يزيدون عن 130 ألف طالب لجوء بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويقطن أكبر عدد من السوريين في مدنية السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث يقدر عددهم بأكثر من 60 ألف، فضلاً عن مدينة دمياط (أكثر من 10 آلاف)، حيث يتعرضون في المدينتين لمشاكل في تجديد الإقامة، تصل أحيانا إلى السجن.
6 أكتوبر سوق للسماسرة
أم أنس سيدة سورية تقيم في مدينة السادس من أكتوبر مع أطفالها، تحدثت عن تجربتها في تجديد الإقامة لموقع تلفزيون سوريا قائلة "تقدمت للحصول على إقامة منذ 3 ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت وكل أسبوع أراجع مبنى الهجرة والجوازات، ويكون الرد من الموظفين لم تصل الموافقة بعد؟ وهذه ليست حالتي فقط وإنما حالة مئات الأسر السورية من الذين تقدموا للحصول على إقامة".
وتابعت أم أنس "خلال هذه الفترة إقامتي غير قانونية حيث يوجد على جواز سفري رقم تقديم الملف فقط وأنتظر تنفيذ الإقامة، وأضطر في كل مرة أراجع بها الهجرة والجوزات إلى عدم الذهاب لعملي، و أخسر أجرة يوم كامل، أنا وأطفالي بأمس الحاجة له، وهذه الحالة تحصل معنا كل سنة دون وجود حل لها ونتج عن ذلك سوق كبير للسماسرة ومعهم بعض المحامين والموظفين، الذين وجدوا في هذا الوضع بيئة مناسبة لاستغلال حاجتنا لإقامة، وبعضهم يأخذ مقابل الإسراع بإجراءات الإقامة 1500 جنيه مصري على جواز السفر الواحد، وينجزون هذه المعاملة بسرعة خلال ثلاثة أسابيع مما يعني أن علي أن أدفع 4500 جنيه (250 دولار) لعائلتي المكونة من ثلاثة أِشخاص فقط لأحصل على إقامة وهذا المبلغ يذهب لهؤلاء السماسرة الذين يسرعون الإجراءات دون حاجة لوقوف على دور أو غيره، وهو مبلغ كبير يعادل راتب شهرين".
السجن عقوبة المخالفة
للشاب محمد قصة مشابهة حيث تم توقيفه بسبب عدم حصوله على إقامة وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت إطلاق سراحه. ويقول محمد " تم توقيفي خلال حملات التفتيش على إقامة التي تزيد مع نهاية كل عام، واعتقلت من المحل الذي أعمل به، والسبب عدم حيازتي إقامة سارية علماً أنني تقدمت للحصول عليها منذ شهرين، ولدي رقم على جواز سفري يثبت ذلك. ولكن لم يتم وضع ختم الإقامة عليه، وذلك لعدم وصول الموافقة كما قيل لي عندي مراجعة الهجرة والجوازات، ومطلوب مني الحصول على إقامة وفعلت ذلك، والتأخير ليس مني وإنما من موظفي الهجرة والجوازات، ومع ذلك تم توقيفي لأكثر من أسبوع في قسم الشرطة كانت نتيجتها استغناء صاحب العمل عني وتشغيل شخص آخر".
وعن إجراءات الحصول على إقامة يقول محمد " المشكلة أننا حتى نستطيع استلام استمارات الإقامة نحتاج للذهاب لأكثر من مرة منذ الصباح الباكر، فلا يوجد يوم محدد لتوزيعها، وإنما حسب مزاجية المسؤول عن توزيع هذه الاستمارات، وكذلك عند التسليم نحتاج للذهاب لأكثر من مرة منذ الصباح أيضاً، مما يعني أننا قد نضطر للذهاب لمدة أسبوعين متتاليين فقط لاستلام وتسليم الاستمارات، وبعدها بعشرين يوما علينا مراجعة الجوازات أسبوعيا للاستعلام هل وصلت الموافقة أم لا، ضمن روتين لا نهاية له إلى درجة نشعر فيها أن سبب هذا التعامل هو دفعنا للتعامل مع السماسرة الذين يقومون بهذه العملية لتوفير الوقت، و تجنب الانتظار الطويل وأحياناً المعاملة السيئة، وبعض الأحيان يتسبب ذلك بضياع جوزات السفر لدى هؤلاء السماسرة لندخل بمشكلة جديدة في الحصول على جواز سفر بدل ضائع".
دمياط: آلاف السوريين بدون إقامات
منذ سنتين تغيرت الأوضاع في مدينة دمياط، ولم يعد المسؤول في الهجرة والجوازات يسمح للسوريين الحاصلين على بطاقة لجوء من مفوضية اللاجئين بالحصول على إقامة سنوية أسوة بباقي السوريين المقيمين في محافظات أخرى، وفق شهادة لموقع تلفزيون سوريا أبو جمال الذي قال " المشكلة أننا سجلنا في المفوضية بعد وصولنا إلى مصر للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها مفوضية اللاجئين من العلاج الطبي والأدوية، وبعض المساعدات للأسر الأكثر حاجة وفقراً كالمساعدات الغذائية والمالية، وقد اشترط المسؤول بالهجرة والجوزات على الراغبين بالحصول على إقامة سنوية إغلاق ملفهم لدى مفوضية اللاجئين وإحضار ما يثبت ذلك، وإلى الآن يرفض استلام استمارات الإقامة منا، و قد حاولنا الحديث معه وشرح الوضع له ولكن دون جدوى، وبقي متمسكاً بقراره، ونتيجة ذلك هناك آلاف من السوريين في دمياط بدون إقامة، ومنذ أسبوعين هناك أكثر من حملة تفتيش على الاقامات بالمدينة والأسواق التجارية ، ويتم توقيف كل من لا يحمل إقامة سارية ويحالون إلى النيابة العامة ويتم توقيفهم لأكثر من أسبوع".
وفي نهاية حديثه ناشد أبو جمال السلطات المصرية والمؤسسات السورية العاملة في مصر ومفوضية اللاجئين، العمل على حل مشكلتهم، وقال " لقد خلف تخلفنا عن الإقامة تراكم غرامات تأخير تصل الى آلاف الجنيهات التي لا يملك بعضنا منها شيئاً".