البث المباشر
قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر اكريّم، إن "حكومة النظام السوري هي المسؤولة الأساسية عن استمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا".
وأرجع ياسر اكريّم، سبب استمرار الأزمة إلى بطء التخطيط ووضع شروط تعجيزية للاستيراد، إضافة إلى عدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.
وأكد اكريّم على ضرورة أن يكون التسعير على أساس التكاليف، وحتى يكون التسعير واضحاً وصحيحاً يجب أن تكون الضرائب صحيحة، وهذا يتطلب أن يعرف التاجر تكاليفه ليكون ربحه واضحاً، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وأضاف أنه عندما يكون هناك جهل بالتكاليف ترتفع الأسعار من دون مبرر، مؤكداً أن "حكومة النظام، بحسن نية أو بسوء نية، هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً".
مقترحات لتنمية الاقتصاد في سوريا
واقترح اكريّم على حكومة النظام، "تعويم أسعار الطاقة"، باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة، فالضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل".
ودعا إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، مضيفاً: "حينذاك سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي".
وقال اكريّم: "المشكلة في سوريا تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير".
وأمام البحث عن الحلول الفعلية، أشار اكريّم إلى أن المطلوب اليوم من حكومة النظام، هو دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولا سيما المواد الاستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق.
ولفت إلى ضرورة وجود خطة محكمة، بحيث تكون المواد الاستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت، وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وألا تكون خارج إطار المنافسة وأن تكون مطروحة بالأسواق، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الدوائي، متسائلاً " ما الفائدة من مصانع الأدوية إذا لم يكن هناك مواد أولية؟".
الأزمة الاقتصادية في سوريا تتفاقم
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
