البث المباشر
بدأ تجار في العاصمة دمشق بتسعير البضائع والسلع بالدولار الأميركي علناً، محتسبين قيمة الدولار بـ 8500 ليرة سورية. وهذا التسعير يقوم به تجار مواد البناء والطاقة الشمسية وحتى السلع الغذائية وغيرهم.
ويقول تاجر نصف جملة يعمل في مجال مواد البناء إن بضاعته كلها تسعَّر بـ 8500 ليرة لكل دولار وليس بـ 7500 ليرة وهو سعر الدولار في السوق السوداء. مضيفاً شرط عدم ذكر هويته، أن لجوءه إلى تسعير مواد البناء والتعمير بالدولار هدفه الحفاظ على رأسماله بسبب تذبذب أسعار مواد البناء صعوداً وهبوطاً.
من يفرض التسعير بالدولار في أسواق دمشق؟
ويشرح التاجر لموقع تلفزيون سوريا أن من يفرض التسعير بالدولار هم تجار ومقاولون كبار لهم اسم في السوق، وهم من يفرضون سعر مرتفع لقيمة الدولار مقابل الليرة السورية. وهذا ما ينعكس بدوره على تجار نصف الجملة والمفرق المجبرين على تسعير بضائعهم بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية على سعر صرف مرتفع، وفقاً للتاجر.
وكان مصرف سوريا المركزي، رفع أمس الخميس، سعر صرف الدولار الأميركي في نشرته إلى 7200 ليرة، في محاولة للسيطرة على عمليات التصريف في السوق السوداء التي يبلغ سعر صرفها 7500 ليرة لكل دولار أميركي.
ولا يختلف ما يحصل في سوق مواد البناء، عن سوق مواد الطاقة الشمسية التي بدأت بتسعير منتجاتها بسعر دولار يفوق سعر السوق السوداء بأكثر من ألف ليرة. ويقول ثائر محمد، وهو من سكان حي المزة في دمشق، لموقع تلفزيون سوريا "إن أحد محال الطاقة الشمسية طلب منه 200 دولار ثمن لوحين طاقة شمسية أو تسديد قيمتها بالليرة السورية على سعر صرف 8500 ليرة لكل دولار أميركي.
ارتفاع يومي للأسعار في سوريا
وتشهد أسعار أغلب السلع والمنتجات في الأسواق السورية ارتفاعاً يومياً رغم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وتحركه بهوامش متقاربة سواء في السوق السوداء أو في نشرات المصرف المركزي التابع للنظام.
في المقابل يعاني سكان العاصمة دمشق كما غيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة النظام السوري من انعدام قدرتهم الشرائية وسط تفشي البطالة وانخفاض الدخل الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ يبلغ متوسط الراتب الحكومي نحو 15 دولارا، كما لا تتجاوز رواتب القطاع الخاص الـ 50 دولارا في أحسن أحوالها.
وانعكس تسعير التجار للدولار بسعر مرتفع عن سعر السوق السوداء سلباً حتى على لقمة عيش السكان، إذ يعمد أيضاً أغلب تجار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تسعير منتجاتهم بذات السعر 8500 ليرة لكل دولار.
ويقول صاحب بقالية في منطقة المزة بدمشق، ويدعى رائد (42 عاماً)، لموقع تلفزيون سوريا "نحن الحلقة الأضعف في مسلسل التسعير بالدولار وفي مواجهة مباشرة مع السكان"، مضيفاً أن تجار نصف الجملة والموزعين يفرضون عليهم سعرا مرتفعا، ما يضطرهم لرفع أسعارهم أيضاً كي يستمروا في عملهم وكسب لقمة عيشهم.
من جهته، اعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان أن "رفع سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي لم ينعكس إيجابياً على أسعار السلع في الأسواق المحلية"، مشيراً في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مقربة من النظام، إلى أن أغلب الباعة والتجار يسعرون على دولار أعلى بكثير من دولار البنك المركزي والسوق الموازية كإجراء احترازي أمام مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم المتغيرة.
وأرجع كنعان، تصرف هؤلاء التجار إلى أن تنفيذ إجازات الاستيراد يحتاج لعدة أشهر وهو ما يمثل بنظرهم فترة زمنية كبيرة لاحتمالات ارتفاع معدلات التضخم.
