البث المباشر
حاول النظام السوري بعد الخطوة التي اتخذتها بعض الدول لإعادته إلى "الحضن العربي"، استمالة الشركات العربية للعودة إلى دمشق، وخصوصاً بعد القمة العربية التي انعقدت في 19 أيار/ مايو 2023 بمدينة جدة السعوديّة.
لكن الخطوة لم تلق الصدى لأنّ الكيانات المالية العربية تدرك مخاطر انتهاك "قانون قيصر" وتبعات خرق "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بتصويت شبه إجماعي، في 16 أيار/ مايو من العام نفسه، ووسّع نطاق عقوبات "قانون قيصر".
وحول مخاطر خرق "قانون قيصر" يقول الخبير المصرفي عادل المسلماني إنّه "بوجود قانون قيصر، من المستحيل لأي شركة أن تتجرأ وتستثمر في سوريا وكل المحاولات التي يبذلها النظام وبعض الأنظمة العربية سيكون مصيرها الفشل، وهنا نتحدث على المستوى الاقتصادي، وعزلة الأسد الاقتصادية التي استمرت منذ أكثر من 12 عاماً ستستمر طالما أنّ هذا النظام قائم، حتى وإن عادت دمشق شكلياً إلى جامعة الدول العربية".
"خرائط الاعتدال للتعهدات"
لكن هناك شركات تحاول أن تتحايل على "قانون قيصر" بتسهيلات لوجستية من النظام السوري، وذلك عبر ترخيص أذرع لها داخل سوريا.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فقد صدّقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس شركة "خرائط الاعتدال للتعهدات"، وغايتها الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المصانع والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والفنادق والمرافق الرياضية الداخلية والمطارات ومرافقها من مرائب سيارات ومخازن ومبانٍ دينية.
كذلك تعمل الشركة على ترميم وصيانة الماني السكنية وغير السكنية والدخول في مناقصات ومزايدات مع القطاع العام والخاص والمشترك ويحق لها في سبيل تحقيق غايته تملك واستئجار العقارات اللازمة.
وتعود ملكية الشركة لكل من (حيدر محمد عوض بن لادن، ياسر محمد عوض بن لادن، زبيدة محمد عوض بن لادن، وسيما محمد عوض بن لادن، سحر محمد عوض بن لادن)، الذين يحملون الجنسية السعودية، إضافة إلى شركاء سوريين.
وعن الترخيص الجديد للشركة السعودية الجديدة أضاف المسلماني: "تحاول شركة بن لادن بهذا الترخيص حصر تبعات العقوبات الدولية في نطاق عملها داخل سوريا، لا سيما أن هناك شركاء سوريين سيكونون واجهة مالية وسيبقى اسم بن لادن بعيداً عن الأضواء".
وأشار إلى أن شركات كثيرة ستتخذ خطوة "بن لادن" نفسها، بعد أن دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، الشركات العربية للعودة إلى سوريا ووعدهم بتذليل كل العقبات اللوجستية المحلية والدولية، في تلميح إلى كسر العقوبات بـ"طرق مبتكرة".
وأردف مسلماني: "خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية على المستوى الوزاري، المنعقد على هامش قمة جدة، دعا وزير النظام السوري محمد الخليل، الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار بسوريا، في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار".
مجموعة "بن لادن" السعودية
ومجموعة "بن لادن" السعودية، هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم أجمع، وذلك بإيرادات تقدر بـ5 مليارات دولار.
وعمليات "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" ترتكز على 5 قطاعات رئيسية تشمل المقاولات، والتشغيل والصيانة، وصناعة مواد الإعمار، والعقار، والاستثمار.
كذلك تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المتنوعة في محافظها الاستثمارية لتشمل شركة "آل سالم جونسون كونترولز"، وشركة "كوني" للمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى تشغيل مجمع صالات الحج والعمرة في مطار "الملك عبد العزيز" الدولي بمدينة جدة، وذلك من خلال شركة "إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة"، ولاستثماراتها النوعية في القطاع الصحي عبر شركة "تطوير القطاع الصحي القابضة".
وختم "مسلماني" حديثه بأن شركة "بن لادن" في حال تفعيلها وفقاً للغاية التي رُخّصت من أجلها وهي "الإنشاءات"، ستكون قد خرقت "قانون قيصر" بشكل جلي، لأنّ القانون ركّز على قطاعات الغاز والنفط والإنشاءات.
"قانون قيصر"
دخل القانون الذي يُعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020، بهدف حرمان بشار الأسد من أي فرصة لترسيخ وتعزيز فرص بقائه في السطلة إلى أجل غير مسمى.
ويهدف "قانون قيصر" إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها بشار الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للملف السوري على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين رعوا هذا التشريع، بياناً قبل دخول "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، شدّدوا فيه على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأميركية.
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع نظام الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها، وستطول أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكّرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
كذلك، تستهدف العقوبات، الكيانات التي تعمل لصالح بشار الأسد ونظامه، وذلك في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، الطائرات، البناء، الهندسة، ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
