البث المباشر
أرسل العضوان الجمهوريان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول وجيمس ريش، رسالة إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، أعربا فيها عن "القلق بشأن صفقات الطاقة، التي تقوم بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تسهيلات بين لبنان والأردن ومصر ونظام الأسد"، مشيرين إلى أن هذه الصفقات "تسهّل العثور على ثغرات لتجنب عقوبات قانون قيصر".
وقالت الرسالة إن "فظائع نظام الأسد ليست شيئاً من الماضي، بل إنه يواصل شن حرب شرسة ضد السوريين"، مطالبة الإدارة الأميركية وشركاءها بـ"مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد لوقف هجماته ضد الشعب السوري، ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها".
وأضافت أن "هذه الإدارة جادلت بأن منع انهيار لبنان يتطلب مشاركة محدودة مع نظام الأسد، وبينما نعترف بوضع لبنان غير المستقر، إلا أن قطاع الطاقة فيه هو ثقب أسود من الفساد"، مؤكدة على أن "مثل هذه الصفقات لن تفيد الأسد مالياً فحسب، بل ستؤدي إلى تفاقم الفساد في لبنان".
وأوضحت الرسالة أنه "إدراكاً لأزمة لبنان، قدم الشعب الأميركي مساعدات إنسانية واقتصادية وأمنية كبيرة لتعزيز استقرار لبنان، ومع ذلك فإن صفقات الطاقة هذه تفشل في معالجة المشكلات الأساسية للبنان"، مشيرة إلى أنها "تسمح للطبقة السياسية بتأخير الإصلاحات، وفتح الباب أمام تفاعلات مالية إضافية مع نظام الأسد، في انتهاك لقانون قيصر".
وأعرب النائبان في رسالتهما عن "مخاوف جدية من أن إدارة بايدن قدمت مخططاً للالتفاف على عقوبات قيصر في المستقبل، من خلال إشراك البنك الدولي، والمطالبة بأن كمية الطاقة التي سيحصل عليها نظام الأسد كدفعة عينية أقل من الحد الأدنى لما تنص عليه العقوبات".
وأكدت الرسالة على أنه "إذا استمرت الإدارة في منح دعمها لهذه الصفقات، فإنها توضح عدم استعدادها لفرض قانون قيصر، بالإضافة إلى تسهيل العثور على ثغرات من قبل الجهات الفاعلة الدولية لتجنب العقوبات التي وضعها الكونغرس بدعم واسع من الحزبين ومن المجلسين".
ودعا النائبان في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس بايدن إلى "إعادة النظر في دعم هذه الصفقات، والبحث عن طرق بديلة لدعم لبنان، تعطي الأولوية للإصلاحات اللبنانية اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد".
وشددا على الرئيس بايدن بأنه "إذا اخترت متابعة تسهيل صفقات الطاقة، فإننا نحثّك على اتباع قانون قيصر واستخدام الإعفاءات (الإنسانية من العقوبات)، للتوضيح للعالم أن هذا التشريع، الذي أقرّه الحزبان وفي المجلسين، هو الإطار الأساسي الذي تنظر الولايات المتحدة من خلاله للتعامل مع نظام الأسد".
وفي مطلع أيلول الفائت، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
والأربعاء الماضي، وقّع لبنان والأردن اتفاقاً لاستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا، إلى الأراضي اللبنانية، حيث ستؤمن الاتفاقية، التي سيموّلها البنك الدولي، 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان، حصة النظام منها 8 % كأجور عبور.
