رحّب رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، مشيراً إلى النظام لن يعترف بها.
وقال بينيرو في لقاء خاص على شاشة تلفزيون سوريا، اليوم الجمعة، إن عدد المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "مرتفع جداً، وهم بالتأكيد أكثر من 150 ألف شخص".
وأضاف: "أعتقد أن هناك كثيراً من المعلومات المتعلقة بالنزاع في سوريا، والذي يعد من النزاعات الحديثة الأكثر توثيقاً على مستوى العالم، فهناك منظمات ومراكز بحثية تمتلك مجموعات منسّقة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ خطوات آلية الكشف عن المفقودين".
النظام السوري "ضد آلية الكشف عن المفقودين"
وأوضح بينيرو أن النظام السوري يرفض قرار إنشاء المؤسسة والعمل بآليتها. وقال: "أعلم أن النظام السوري لن يعترف بوجود آلية الكشف عن المفقودين، ولن ينخرط في هذا الأمر، إلا أن عملها لن يتوقف".
وأشار إلى أن "هناك أشياء عديدة يمكن البدء منها قبل الوصول إلى آلية عمل المؤسسة في سوريا، من بينها القدرة على الوصول إلى مراكز الاعتقال والاختفاء، والحصول على المعلومات مسبقاً عن المفقودين، وجمع الخبرات الموجودة بهذا الخصوص".
وأضاف أن العديد من دول العالم التي مرّت بالتجربة "كدول أميركا اللاتينية مثلاً، باتت تمتلك اليوم خبرة في التعامل مع آلية البحث عن المفقودين، ونحن سننتظر حتى نقنع النظام بالعمل ضمنها في يوم من الأيام". وأردف: "ضمن الإطار القانوني، هناك عدد من الدول ترحب بـ (سوريا) ودول أخرى لا ترحب بها، ونحن سنساعد النظام السوري بالانخراط في عمل آلية اللجنة"، على حد تعبيره.
التطبيع والجامعة العربية
وعن موقف الأمم المتحدة من التطبيع مع النظام السوري وإعادته إلى الجامعة العربية، قال بينيرو إن "الجامعة العربية تركز على نقاط تتعلق بتجارة المخدرات وعودة اللاجئين... أعتقد أنها منوطة بالكشف عن مصير المفقودين أولاً".
وتابع: "آمل أن تسعى الدول المطبّعة مع النظام والتي دعت إلى عودته إلى جامعة الدول العربية أن نتعاون فيما بيننا من أجل تطبيق الآلية، ونحن بدأنا بالفعل بعقد الاجتماعات مع الدول الخمس التي نسّقت لعودة النظام إلى الجامعة العربية وناقشنا معها عمل اللجنة".
ونفى بينيرو وجود ضمانات من تلك الدول (العربية) قائلاً إن لديها "مهمة بأن يتعاملوا بإيجابية مع قرار إنشاء الآلية. نحن أحبطنا من إهمال الدول العربية لقضية حقوق الإنسان في سوريا وتركيزها على ملفات المخدرات وإعادة المهجّرين ومكافحة الإرهاب، لكننا سنواصل إقناعها من أجل الضغط على النظام السوري بهذا الخصوص... نريد على الأقل أن تضغط تلك الدول لإقناع النظام بالإفراج عن الأطفال والمرضى وكبار السن".
إعادة اللاجئين السوريين
وأعرب بينيرو عن أسفه بشأن ما يحصل مع اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار. وقال إن الأمم المتحدة "ليس لديها سلطة على تلك الدول، ولكن دعتها بشكل غير رسمي إلى التوقف عن عمليات الإعادة القسرية في ظل الظروف الأمنية الحالية في سوريا ريثما تتوفر ظروف العودة الآمنة"
وأشار إلى وجود "ثقل" اقتصادي واضح لدى تلك الدول في ظل الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يقيمون على أراضيها قرابة 12 عاماً. وبيّن أن المجتمع الدولي "لم يقدّم ما يكفي من دعم لها" من أجل احتواء اللاجئين السوريين. وقال إن "نقص التمويل لدول الجوار يعد واحداً من أسباب الإعادة القسرية "وهذا أمر خطير للغاية"، بحسب تعبيره.
آلية إدخال المساعدات عبر الحدود
وفي ختام لقائه، شدد المسؤول الأممي على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى الشمال السوري "لمدة 12 شهراً"، وقال: "إننا نعاني جداً من هذه المحدودية في إدخال المساعدات، إذ لا يمكننا التنسيق والعمل على تنظيم وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها"، وخاصة بعد تعرض مناطق الشمال السوري للزلزال المدمّر في السادس من شباط الماضي.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم، محذراً من أن "العواقب الناتجة عن الهزة الأرضية ما تزال موجودة، وعلى المجتمع الدولي تقديم ما يستطيع من أجل استمرار الحياة" في شمال غربي سوريا.