البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 86 مدنياً في سوريا بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، بالإضافة إلى 5 ضحايا قتلوا تحت التعذيب، خلال شهر تموز 2022.
وبحسب بيان صادر عن الشبكة، اليوم الإثنين، توزعت حصيلة الضحايا على أطراف الصراع بالشكل التالي:
- النظام السوري: قتل 11 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة واحدة.
- القوات الروسية: قتلت 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال.
- جميع فصائل المعارضة/الجيش الوطني السوري: 4 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة واحدة.
- تنظيم الدولة _داعش): قتل مدنياً واحداً.
- "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد): قتلت 6 مدنيين، بينهم طفل وسيدة واحدة.
- جهات أخرى (لم تتمكن الشبكة من تحديدها): قتلت 57 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و5 سيدات.
معظم الضحايا في حلب وروسيا ترتكب مجزرة
وأظهر تحليل البيانات الذي قامت به الشبكة، توزع الضحايا خلال شهر تموز على المحافظات بهذا الشكل:
- حلب: قرابة 20% من حصيلة الضحايا.
- درعا: قرابة 19% من حصيلة الضحايا.
- إدلب: قرابة 16% من حصيلة الضحايا.
وفي ما يتعلق بضحايا التعذيب، وهم 5 ضحايا، قتل النظام 4 منهم، وقتلت "قسد" شخصاً واحداً. أما المقتولون بالرصاص فهم 28 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة واحدة، النسبة الأكبر منهم في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.
وأشارت الشبكة إلى استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث قتل 14 مدنياً بينهم 6 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.
ووثق التقرير كذلك، وقوع مجزرتين، إحداها نفذتها القوات الروسية بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي، مخلّة باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً، والمجزرة الأخرى نفذتها جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها، وكانت حصيلة هذه المجازر، مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.
توصيات التقرير
أشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الحرب، المتمثلة بالهجوم على المدنيين، في كثير من الحالات، إذ وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأكد التقرير على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا.
وأشار أيضاً إلى ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت بموت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وشملت توصيات التقرير، دعوات للجهات الأممية لتحمل مسؤولياتها وبذل المزيد من الجهود خاصة بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وإعداد خرائط تكشف مواقع الألغام والذخائر العنقودية، وفتح تحقيقات موسعة بهذه الانتهاكات، مؤكد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتزويد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
