البث المباشر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط عصابة مؤلفة من 6 أشخاص من الجنسية السورية والمصرية، تتاجر بالإقامات في دولة الكويت.
وكشفت الوزارة في بيان الأربعاء، أن العصابة تتاجر بالإقامات عبر إنشاء شركات وهمية عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وتراوحت الأسعار بين 350 إلى 1000 دينار كويتي (3264 دولارا) لاستقدام العامل الواحد إلى البلاد، بحسب الوزارة التي أشارت إلى ضبط جميع المتورطين من كفلاء كويتيين وغيرهم.
وتأتي العملية استكمالا للقبض على عصابة مكونة من 5 مقيمين سوريين، بتهمة الاتجار في الإقامات عن طريق "التزوير والتلاعب بالمستندات".
استمراراً في توجيه الضربات الى تجار الإقامات
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 7, 2024
ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي للعامل الواحد
•ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم أو غيرهم
•التصدي لأي شكل من… pic.twitter.com/v6dY58WLad
وأفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، السبت الماضي، بأن إدارة البحث والتحري في مباحث شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من "ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين من الجنسية السورية بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن رجال مباحث الإقامة من خلال متابعة المعاملات المنجزة للعمالة الوافدة لمختلف الإدارات، ومن خلال المتابعة اليومية لكشوفات العمالة السائبة والمخالفة التي يتم القبض عليها من خلال الحملات الأمنية، ومن خلال الجهات الأمنية المساندة، تبين أن هناك عدداً من العمالة مسجلون على شركات وهمية ليس لها وجود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
إبعاد زائرين سوريين
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن إبعاد عدد من الزائرين من الجنسية السورية؛ بسبب مخالفتهم المدة القانونية للبقاء في الكويت.
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، دعت الوزارة جميع الزائرين إلى التقيد بالشروط والضوابط التي من أهمها عدم مخالفة مدة صلاحية التأشيرة، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة للبقاء في البلاد بحسب نوع الزيارة؛ لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أنه "بمتابعة حثيثة من قِبَل الجهات المختصة؛ ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة متابعة المخالفين؛ تم ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفلائهم"؛ مبينة أن "مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قمن بطلب تأشيرات لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية)؛ إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد؛ وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم؛ تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد جميعًا؛ وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية، ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء".
