البث المباشر
ملخص:
-
ضبط عصابة تزوير: أعلنت السلطات الكويتية القبض على عصابة من 5 سوريين بتهمة الاتجار في الإقامات عبر التزوير والتلاعب بالمستندات.
-
شركات وهمية: تم اكتشاف أن المتهمين أنشؤوا شركات وهمية لاستقدام أكثر من 600 عامل، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و2000 دينار.
-
اعترافات المتهمين: اعترف المتهمون بإدارة الشركات الوهمية بمساعدة 3 مندوبين وتواطؤ بعض العاملين في الجهات الحكومية لتسجيل العمالة.
-
إجراءات المتابعة: تواصل السلطات الكويتية جمع التحريات وضبط المتورطين الآخرين بعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
أعلنت السلطات الكويتية أمس السبت، القبض على "عصابة" مكونة من 5 مقيمين سوريين، بتهمة الاتجار في الإقامات عن طريق "التزوير والتلاعب بالمستندات".
وأفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن إدارة البحث والتحري في مباحث شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من "ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين من الجنسية السورية بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن رجال مباحث الإقامة من خلال متابعة المعاملات المنجزة للعمالة الوافدة لمختلف الإدارات، ومن خلال المتابعة اليومية لكشوفات العمالة السائبة والمخالفة التي يتم القبض عليها من خلال الحملات الأمنية، ومن خلال الجهات الأمنية المساندة، تبين أن هناك عدداً من العمالة مسجلون على شركات وهمية ليس لها وجود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
استقدام أكثر من 600 عامل!
وقال المصدر إن "رجال المباحث واصلوا تحرياتهم التي دلت، بعد التنسيق مع وزارة التجارة، على أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الوهمية المسجلة على شركة أصلية وهي المؤسسات التي تم تسجيل أكثر من 600 عامل هامشي عليها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 دينار للتحويل الداخلي، و2000 دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد".
وأضاف المصدر أن رجال المباحث "استدعوا صاحب الشركة الأصلية، وهو مواطن، أكد أنه ضمّن الشركة لوافدَين من الجنسية السورية وأجرى لهما توكيلاً عاماً لإدارتها مقابل مبلغ مالي شهري، وأنه لا يعلم عن هذه الممارسات من قبلهما، وأرشد رجال المباحث عن مقر الشركة بمنطقة الفروانية، مشيراً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافدين السوريين، وعثروا بحوزتهما على أوراق ومستندات تخص معاملات غير قانونية".
تورّط موظفين حكوميين
وأوضح أن المتهمين السوريين اعترفا خلال التحقيق بأنهما يديران الشركة بمساعدة 3 مندوبين من الجنسية نفسها يعملون على إنجاز المعاملات المشبوهة والاتفاق مع العمالة، وكذلك تمرير المعاملات بالتعاون مع أشخاص آخرين يعملون في جهات حكومية سهلوا لهم تسجيل هذا العدد من العمالة على ملف الشركة والمؤسسات الوهمية.
وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المندوبين الذين فجّروا مفاجأة خلال التحقيق معهم بأن المتهمين الرئيسيين هما من زوّرا أوراق المؤسسات الوهمية بمساعدة آخرين لا يعرفونهم، وتمكنوا أيضاً من التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالمؤسسات الوهمية، ومن ثم تحويل 600 عامل من داخل البلاد وخارجها على الشركة والمؤسسات.
وأوضح المصدر، أن رجال مباحث الإقامة رصدوا جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية، من خلال اعترافات المتهمين الذين يعملون في جهات حكومية، وجار ضبطهم وإحضارهم بعد جمع جميع التحريات التي طالبت النيابة العامة، بعد إحالة المتهمين إليها، بإجراء كل التحريات عن المتورطين الآخرين وضبطهم وإحضارهم.
